كتب- حسن الستري:قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان، إن:» تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى وجود خلل في مجال حقوق الإنسان في البحرين» تقرير سياسي، وليس حقوقياً»، مشيراً إلى أن تأجيل زيارة مقررة مجلس حقوق الإنسان للبحرين، لا يعني إلغاءها، ولا يعد تراجعاً من البحرين عما التزمت به».وكان فرحان عقد أمس ندوة تعريفية بعنوان «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وبين أن الهدف منها استعراض المفاهيم العامة لحقوق الإنسان باعتبارها من المسائل المهمة لمختلف النشطاء ومؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية، وإعادة إلقاء الضوء على منظومة الأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الدولي المعني بتفعيل حقوق الإنسان بالعالم وأهم ما فيها التوصل إلى اختصاصات ومجلس عمل حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسة الوطنية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، وعرض الخدمات والاختصاصات التي تقدمها المؤسسة للأفراد في البحرين وعملها المتناغم مع السلطة التنفيذية. وحول استخدام مصطلح المعارضة الوفية خلال الندوة، قال فرحان» القصد منه المعارضة المسؤولة التي هدفها إبراز السلبيات التي تقوم بها السلطة التنفيذية لتقييمها وإصلاحها ولا تتعدى ذلك، وتتعاون مع الأجهزة الأخرى بعيداً عن سياسة التسقيط والتخوين، والكل في الوطن شريك في الإصلاح، فالدولة عليها مسؤوليات، والأفراد كذلك، ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً عليهم مسؤوليات؟.وبشأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى وجود «خلل في مجال حقوق الإنسان في البحرين» أكد أنه تقرير سياسي، وقال: إذا تحدثنا عن مصداقية التقرير من عدمه، فلابد أن نفهم أن هذا التقرير سياسي ويمهد لمواقف سياسية، ولو كان له أهمية على أرض الواقع لكان له إجراء عملي».وأضاف أن» هذه التقارير، تبين وجهة نظر الحكومة الأمريكية تجاه الدول، ولا يوجد بلد في العالم بما فيها أمريكا لا يوجد بها انتهاك بشكل أو آخر لحقوق الإنسان، أما جسامتها، فهي التي تثير التخوف، مضيفاً أن هناك انتهاكات وقعت في البحرين ووثقها تقرير بسيوني، فلا يمكن إنكار انتهاكات وقعت لحقوق الإنسان في مرحلة معينة، ولكن يجب أن نكمل العبارة ونقول إن الحكومة قامت بإجراءات إيجابية سليمة لوقف الانتهاكات وإيجاد سبل إنصاف عادلة لمن وقع عليهم تلك الانتهاكات».وأكد أن» مؤسسة حقوق الإنسان، لا تتعامل مع تقارير أغراضها سياسية، متسائلاً: لماذا نقول إنها سياسية؟. لأنه لو كان التقرير يمثل وجهة نظر الحكومة الأمريكية تجاه الوضع الحقوقي بالبحرين، فلن تخالفه التصاريح الأخرى، إذ استقبلت البحرين الشهر الماضي نائب وزير الخارجية الأمريكية، الذي أشاد بالوضع الحقوقي بالبحرين».وأضاف» ما الذي جرى خلال الأسبوعين ليتغير التقرير، هل قتل أحد، هناك اعتداء على الشرطة وهناك ردة فعل مضادة قد تشوبها القسوة من رجال الشرطة من وجهة النظر الأمريكية، لكن هناك عنفاً وعنفاً مضاداً والحكومة تبذل جهداً جباراً لاحتواء الانفلات الأمني بالشارع، والهدف من التقرير واضح، إذ تطلب أمريكا من حكومة البحرين التعاون أكثر في الحوار السياسي المعقود في البحرين».وقال فرحان، إن:» مهمة رجل الشرطة الحفاظ على الأمن بتطبيق القانون الواضح الذي يوضح كيفية التعامل، وبعدها ينتهي دوره، مشيراً إلى الدولة تتعامل مع من يثير الشغب والإرهاب، على أنه مواطن ويستحق حماية قانونية حقيقية، ولا تتعامل معه على أنه مواطن مسلوب الحقوق والحريات، إضافة إلى أن السلطات المختصة تقبض على مثيري الشغب ومرتكبي الأعمال وفقاً للقانون، وتحقق معه وفقاً للقانون مع الضمانات التي نص عليها، وتقدمه لمحاكمة عادلة وينتهي دور رجال الأمن إذا حصل المدان على عقوبة، وبالتالي نحافظ على الأمن والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان».وبخصوص إرجاء مقرر مجلس حقوق الإنسان للبلاد، وما أثير من لغط إعلامي حولها، قال فرحان إن:» تأجيل الزيارة، يختلف عن الإلغاء، وهذا يعني أن البحرين مازالت ملتزمة بتمكين المقرر بزيارة البحرين والتأجيل جاء لظروف معينة . مؤكداً أهمية زيارته للبحرين». وعن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قال» في الأسبوع الماضي عرضنا خطة عمل المؤسسة للسنوات الأربع المقبلة، نوقشت نصفها وسنكملها هذا الأسبوع، وتنص الخطة على تلقي الشكاوي وتنظيم الندوات والمحاضرات ونشر الكتب وسنعقد مؤتمراً صحافياً في حال إقرارها لعرضه للجمهور. وشهدت جلسة الأمس تبايناً في وجهات النظر بين المشاركين حول استغلال الملفات الحقوقية السياسية، وأوضح فرحان أن الإشكالية تكمن في الإجابة على سؤال من يخدم من، فإذا كان العمل الحقوقي يخدم الأجندات السياسية، فإن الحقوقي سيتغاضى عن الانتهاكات التي تقع على شريحة تختلف معه سياسياً، كما إن مجلس حقوق الإنسان خاضع لوصاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها تتحكم بها المواقف السياسية للدول الأعضاء، ولذلك لوحظ رفض الجمعية لتوصية المجلس بإدانة النظام السوري. وأكد فرحان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في تقديم المشورة في المسائل التشريعية والاتفاقات الدولية والمسائل المتعلقة بالشؤون السياسية والإدارية والإجراءات القضائية.