قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن: «وجود مخازن للأسلحة في مختلف المناطق حسبما ضبطت وزارة الداخلية في هذه المرة ومرات سابقة يؤكد ضرورة وجود تعديل تشريعي يشدِّد من عقوبة التورط في هذه الجريمة لتكون العقوبة رادعة تسهم في صيانة أمن الوطن وحماية البحرين من العبث المتواصل في أمنه واستقراره».وأكدت جهود وزارة الداخلية في إحباط المخططات الإرهابية، التي كان آخرها ضبط مستودع للأسلحة والأدوات التي تستخدم في تنفيذ أعمال الإرهاب والتخريب في منطقة البلاد القديم.وقالت تقوي إن: «ضبط وزارة الداخلية هذا المستودع يؤكد، قدرة جهاز الأمن الوقائي في استباق ما كان يخطط له مجموعة من المغرر بهم لتنفيذ مشاريع تعكر السلامة الوطنية لسكان البحرين».وأشادت تقوي بجهود جميع منتسبي وزارة الداخلية، الذين يعتبرون العين الساهرة على حماية أمن الوطن واستقرار المواطنين، مؤكدة أن الجهود التي يبذلونها في الذود عن حماية مقدرات البحرين ومنجزاتها الحضارية، مقدرة ومشكورة.وطالبت تقوي بضرورة الإسراع في جهود البحث والتحري من أجل تحديد هوية المتهمين المتورطين في هذا العمل الإرهابي الجبان والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة ولتتخذ العدالة مجراها.وأوضحت تقوي أن «مثل هذه المخططات المأثومة أخلاقياً وقانونياً ودينياً تستوجب وقفة جادة من قبل جميع شخصيات وجهات المجتمع، خصوصاً الشخصيات والجمعيات السياسية ورجال الدين ووجهاء المجتمع من أجل كبح جماح التطرف المتزايد في أدمغة الشباب الجانحين نحو العنف والتشدد والغلو، من أجل أن يتحمل المجتمع مسؤوليته في حماية أمنه واستقرار بلده بنبذ كل هذه التصرفات والمشاريع الهدامة التي لا تبني وطناً آمناً ومستقراً ومزدهراً».وقالت تقوي إن: «ذلك يستوجب على الجهات الحكومية المعنية التشدد في منح التراخيص للورش والمخازن والمصانع في بعض المناطق من أجل وقف استغلال مثل هذه المواقع عن تخزين الأسلحة والمعدات والأدوات التي تستخدم في تنفيذ أعمال الإرهاب والتخريب».