أكد النائب حسن بوخماس، أن قرارات صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء باستمرار العمل في تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من أبريل العام الماضي حتى آخر يونيو القادم بدلاً من 31 مارس الجاري، وتأجيل العمل بالزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري، ستساهم في إنعاش أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات الاقتصادية. واعتبر أن هذا القرار يأتي في سياق دعم سموه الدائم للقطاع التجاري ومساندته في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من جهة، وبحث مجلس الوزراء عن إمكانية ربط قيمة الرسوم بحجم المؤسسة من جهة أخرى، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة هذه القضايا. وتوقع نائب رئيس كتلة البحرين النيابية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض الرسوم عن المؤسسات الصغيرة ودعم توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، مطالباً بتمديد تجميد الرسوم حتى نهاية عام 2012م، حتى تحصل اللجنة الوزارية على الوقت الكافي للدراسة، مع أهمية طرح وقف هذه الرسوم نهائياً، والآليات البديلة الخاصة بتوفير موارد أخرى لتمكين البحرينيين مهنياً من خلال تدريب وتأهيل الشباب والجامعيين في وظائف ذات قيمة مضافة وأجور مجزية.