كتبت - زينب العكري:وافقت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40%، ما يشكل 40 فلساً للسهم الواحد من رأس المال الصادر.وكانت الشركة حققت صافي أرباح بلغت 12.3 مليون دينار للعام 2012، بزيادة 41% مقارنة بـ8.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2011، وتمثل الإيرادات الصافية في عام 2012 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 14% وعائداً على كل سهم بمقدار 76 فلساً.ووافقت الجمعية العمومية على ترحيل 1.5 مليون دينار إلى الاحتياطي العام، تخصيص 280 ألف دينار للهبات والتبرعات، تدوير مبلغ 4.087 مليون دينار كأرباح مستبقاة مرحلة، واعتماد 275 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2012.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالرحمن فخرو: «على الرغم من الظروف الصعبة التي مرَّ بها السوق والتحديات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي والأزمات الإقليمية الراهنة، إلا أن المجموعة حققت نتائج متميزة».وأضاف فخرو: «إن نجاح النموذج التجاري للشركة بقاعدتها الرأسمالية المتينة ومعدل مديونيتها المنخفض، يساعدها في طرح مزيدٍ من المبادرات الهادفة في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية وتحقيق مزيد من الأرباح اعتماداً على عناصر القوة الداخلية لقطاعات العمل المختلفة للمجموعة، كالتمويل وبيع السيارات وخدمات التأمين والخدمات العقارية». وتابع: «وعلى ضوء ذلك، تعكف المجموعة وفقاً لخطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة 2013-2015 المقرة مؤخراً على تنفيذ خطط عمل تهدف إلى الاستفادة من الفرص التجارية في مجال مبيعات السيارات والتمويل محلياً وإقليمياً».وقال للصحافيين، على هامش الجمعية العمومية، إن «تسهيلات البحرين» تتطلع للعمل في المملكة والتوسع قليلاً بالخارج.. يوجد دراسات قامت بها المجموعة إلا أنها أثبتت عدم جدواها وتم توقيفها.. هناك محاولات أخرى إذا أثبتت جدواها سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.وأضاف «تم بيع 90% من مخطط أراضي الشركة في سار.. هناك مشروع جديد سيتم الإعلان عنه وقت الانتهاء منه، وسيكون بنفس الاستثمار وفي نفس المنطقة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، د.عادل حبيل: «كان عام 2012 عاماً استثنائياً بالنسبة لأنشطة المجموعة، حيث حققت أعلى أرباح صافية منذ تأسيسها قبل 29 عاماً».وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 6.7 مليون دينار، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 87 مليون دينار، في حين ركزت جهودها على منتجها الأساسي وهو تمويل السيارات.وأضاف: «عززت الشركة من مستوى الإقراض الشخصي عبر بطاقة امتياز الائتمانية والتي تعد حالياً إحدى أهم المنافسين في هذا القطاع وتمارس أعلى درجات الحذر في منح القروض العقارية الجديدة.. تولي الشركة أيضاً جل اهتمامها بالتركيز على أفضل معايير الإقراض ومراقبة جودة محفظة القروض وإدارة المخاطر المتصلة بها». واستطاعت الشركة إحراز نتائج قياسية بلغت 3.5 مليون دينار مقارنة بـ2.4 مليون دينار العام الماضي، في إطار الانتعاش الذي شهده سوق مبيعات السيارات في البحرين الذي زاد 40% عن العام 2011.من جانب آخر، حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحاً صافية بلغت 1.6 مليون دينار من خدمات التثمين والتأجير والوساطة للأراضي والعقارات، وكذلك بفضل النجاح الذي حققته مبيعات قسائم الأراضي السكنية والتي عرضت في السوق بأسعار معقولة ضمن مشروع أرض «سار»، ملبياً طموحات كثير من المواطنين في توفير سكن لائق بتكلفة مناسبة، وستواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية عقارية مماثلة في مناطق أخرى من البحرين. وفي ظل احتدام المنافسة في قطاع التأمين، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً صافيةً بلغت 544 ألف دينار مقابل 494 ألف دينار عن العام الماضي.ومع صدور حزمة من التوجيهات من قبل مصرف البحرين المركزي، والتي تحدد قواعد جديدة لإدارة أقساط التأمين والتصرف فيها، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات اللازمة على نموذجها التجاري، لتكون من أوائل الشركات التي التزمت بتطبيق تلك التعليمات. ومن حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي، واستطاعت مؤخراً استبدال قرض مشترك بلغت قيمته 75 مليون دولار استحق نهاية العام الماضي بقرض آخر بلغت قيمته 100 مليون دولار.إلى ذلك، جدد الرئيس التنفيذي التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والشراكة الوثيقة مع المؤسسات الخيرية غير الربحية النشطة في الشأن الاجتماعي ودعم الفئات المعوزة أو ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع. وأكد أن الشركة وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة ستمضي قدماً في تحقيق مزيد من الأرباح والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل البحرين وخارجها استناداً لخطتها الاستراتيجية الجديدة.