كتبت - مروة العسيري:وافق مجلس النواب على مشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من المجلس نفسه، بإضافة مادة جديدة برقم «221 مكرر»، إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، وتنص على أنه «يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد «221، 333، 357، 358»، بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولو لم يترتب على التحريض أثر».وكان النص السابق للمادة المضافة ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن». ولاقى هذا التعديل الكثير من الإشادة والترحيب من قبل النواب الذين بينوا أن هذا التعديل وجب خصوصاً في الآونة الأخيرة الأحداث التي تمر بها البحرين وما يتعرض له رجال الأمن من ضرر ، مبينين أن هذا أقل ما تقدمه السلطة التشريعية لمنتسبي قوات حفظ النظام. ومن جانبه، أكد رئيس القضاء العسكري منصور المنصوري، أن» المحاكم العسكرية والمدنية، تطبق القانون، الذي أقر من مجلس النواب باعتبار التعدي على رجال الأمن جناية، وذلك رداً على تصريح أحد أعضاء النواب الذي قال إن القانون غير مطبق،، مشيراً إلى أن المشرع ذهب في هذا القانون لمعاقبة من يحرض علانية على التهجم وإلحاق الضرر برجال الأمن ومنتسبي قوة الدفاع، وأضاف أن قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، والشرطة، هي أجهزة منفصلة عن بعضها»، وذلك تصحيحاً لما ذهب إليه بعض النواب بأن هناك ارتباطاً بين الأجهزة. من جهته، رأى النائب أحمد الملا، أن» الجميع يعرف مصدر التحريض، معرباً عن أسفه أن من يحرص على قتل رجال الأمن مازال حراً طليقاً دون أن تطاله يد القانون»، مشيراً إلى أن هذا التعديل « لا يقتصر على معاقبة المحرضين الذين يقع من وراء تحريضهم ضرر وإنما حتى من يحرض بطرق العلانية ولا يترتب على ذلك أثر، وطالب أن يشمل التعديل الجرائم الأخرى كحجز الحرية والاختطاف». وتوافق معه في ذلك النائب سمير خادم» الذي استشهد بموقف رئيس وزراء بريطانيا الذي قال عند حدوث أعمال الشغب في بلاده لأمن الدولة:» اضرب كل القوانين بعرض الحائط».ومن جانبه، قال النائب عبدالله بن حويل إن:» هذا التعديل يردع كل من تسول له نفسه إرهاب شعب البحرين، وإذا لم يتم إقرار هذا النوع من التعديل والقوانين وتطبيقها سيستمر المخربون والإرهابيون والمحرضون في طريقهم نحو التدمير، مطالباً إقرار التعديل وتطبيقه على الجميع دون استثناء». وأكد النائب د.جمال صالح أحد مقدمي المقترح بقانون قبل تحوله إلى مشروع، أن» الاقتراح والتعديل، يهدف إلى تجريم ومعاقبة المحرض بالسجن، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية للمشروع والإضافات جعلته أفضل مما تقدمنا به سابقاً والتفاصيل تشمل العقاب حتى التحريض الذي لا يترتب عليه أثر». من جهته، طالب النائب عيسى الكوهجي الحكومة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن» عدم التطبيق يؤدي إلى انفلات أمني، وإذا لم يكن هناك أمان لا يكون هناك استقرار، مطالباً بتطبيق القوانين الموجودة على الجميع دون استثناء، وحذر من ترك الأمور دون تطبيق القوانين، لتصل إلى حد يريد أن يأخذ كل مواطن حقه بيده، وأيده في ذلك النائب حسن بوخماس». من جهته، نبه وزير شؤون المجلسين، النواب أن السلطة التنفيذية، جهة تنفذ ما يشرعه النواب وتترك مسألة التطبيق للسلطة القضائية، مؤكداً أن الحكومة بينت في مذكرتها للمادة أنها متوافقة مع اللجنة وما ذهب إليه من تعديل، مؤكداً أن الحكومة لا تتدخل في السلطة القضائية ولا في التطبيق لأنه اختصاص أصيل لها «. وبدوره نوه مدير الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري إلى أن هناك قوانين وقرارات لابد أن تطبقها وزارة العدل، أو وزارة الداخلية، مضيفاً أن هناك قوانين أخرى تدخل ضمن نطاق عمل السلطة القضائية، وأوضح أن القصد من كلام النواب هو أنه على كل جهة تطبيق القوانين التي تخصها». ودعا النائب عبدالحميد المير، إلى تشديد العقوبة على المحرض كما هو معمول به في أمريكا والدول الأوروبية، وانتقد النائب عبدالحكيم الشمري، ما قاله ممثل الوفاق في حوار التوافق الوطني قبل 4 أيام واتهامه للحكومة بأنها خلف الانفجارات الأخيرة، مبدياً امتعاضه من ممثل آخر لجمعية سياسية، ظهر على قناة فضائية قدم إشاعات مغرضة لإيهام الرأي العام بأن البحرين وضعها سيء للغاية. وقال إن:» هناك من يكذب على لسان شخص آخر يعتبره القانون إشاعة ويعاقبه وهؤلاء لا يوجد لهم رادع، مشيراً إلى أن هذا النوع من القوانين يعالج كل المشاكل والمواقف التي تكون بمثابة تحريض غير مباشر ونشر الإشاعات». ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم «221 مكرراً»، إلى قانون العقوبات مؤداها أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن.