ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، مشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة أهداف ومبررات مشروع القانون من حيث مواكبتها للتطورات التي تشهدها المملكة في مجال التسجيل العقاري خصوصاً بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث يرمي المشروع لتنظيم أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لعرض مرئياتها وملاحظاتها بشأنه.وسبق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن أكدت السلامة من الناحيتين القانونية والدستورية لمشروع قانون التسجيل العقاري.