أعلنت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى عن رفضها تطبيق معايير جديدة حالياً، تقدمت بها وزارة التنمية أمس، حول منح استحقاق الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء، مشيرة إلى أن التطبيق ممكن أن يكون مستقبلاً وليس الآن، إذ إن مطالب النواب الآن «تطبيق علاوة الغلاء على الشرائح الثلاث المتفق عليها قبل سنتين».وقالت لجنة المالية المشتركة، في بيان أعقب اجتماعها مع وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، إن «الوزيرة عرضت برنامجاً متكاملاً تحت مسمى (إعادة توجيه الدعم المالي) ضمن برنامج موحد يخضع لأنظمة إلكترونية لتسجيل المواطنين فيه». وأضافت أن «هذه الدراسة قيمة وتستحق إخضاعها لمزيد من الدراسة والوقت من أجل إقرارها وتنفيذها على أرض الواقع كما وتحقق العدالة الاجتماعية إذا ما تم تطبيقها بالصورة التي عرضت على اللجنة مستقبلاً وليس الآن ضمن مطالب النواب بتطبيق علاوة الغلاء على الشرائح الثلاث المتفق عليها قبل سنتين». وأشارت اللجنة إلى أن «لقاء آخر جمعها بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة مستجدات الميزانية العامة للدولة، حيث قدم الوزير عرضاً جديداً بإضافة مادة إلى ذات المشروع الذي سحب من الجلسة الأخيرة يكون هذا نصها: يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 لدعم الأسر محدودة الدخل والبالغ 210 ملايين دينار منه 105 ملايين دينار لسنة 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014 وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصدر بها مرسوم».وقالت إنها «طلبت تأجيلاً سادساً من أجل تمرير مشروع الميزانية العامة، لمدة أسبوع واحد فقط، سعياً لمزيد من التشاور والتنسيق مع الكتل البرلمانية والمستقلين بالمجلس».