قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن المعلومات التي قدمتها وزارة المالية حول الوضع الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الدين العام، وارتفاع كلفة المصاريف المتكررة حال دون تضمين زيادة الرواتب في الميزانية الحالية، موصية بالموافقة على الميزانية مع إيراد بعض الملاحظات.وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي، عقب اجتماع «مالية الشورى» أمس إن «اللجنة قررت رفع تقريرها الأولي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014 إلى رئيس المجلس علي الصالح تطبيقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها، وأوصت بالموافقة على مشروع الميزانية العامة، إلا أنها أوردت العديد من الملاحظات والتوصيات ضمن التقرير أكدت من خلالها على ضرورة العمل على الحفاظ على التوازن العام في النظام المالي للدولة، وضمان تنفيذ الوزارات للمشاريع التي تم تضمينها في الميزانية، والسعي لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن البحريني بالاتفاق مع السلطة التشريعية».وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم إحاطتها بالمعلومات التي تم عرضها خلال مناقشات مشروع الميزانية، والتي تتعلق بحقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة منذ فترة كافية، مؤكداً ضرورة خلق آلية واضحة لإطلاع السلطة التشريعية على تطورات الأوضاع في هذا الشأن، والتي يتطلبها العمل التشريعي لدوره في إقرار الموازنة أو إقرار الاعتمادات والقروض، مبيناً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان لتحقيق نفس الغاية وعليه فيجب أن يتشارك الطرفان في اتخاذ القرار وفقاً للمعطيات المطروحة بكل شفافية.وثمنت اللجنة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة ميزانية علاوة الغلاء 30 مليوناً لكل من العامين 2013-2014، مؤكدة أنها ستعمل على تضمين تقريرها الثاني عن الميزانية ملاحظات إضافية بشأن ما تم طرحه من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن آلية صرف علاوة الغلاء.وأضاف المسقطي: «الجميع يسعى للوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف، إلا أن عامل الوقت بدأ يضيق بالجميع ويجب الانتهاء من مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المشتركة من دعم للمتقاعدين وزيادة مبلغ إعانة الغلاء يعتبر مكسباً ضمن مشروع الميزانية».وأشار إلى أن «أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى كانو ولايزالون يأملون بتمرير زيادة عامة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص»، مؤكداً أن «الأعضاء آثروا تمرير الميزانية في الوقت الحالي مع العمل على التواصل مع الحكومة في الفترة المقبلة لبحث إمكانية إقرار اعتمادات إضافية، أو تمرير مشاريع بقوانين أخرى تضمن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين».وأوضح رئيس اللجنة أن الإجراءات التي طرحتها الحكومة وتتناول تعديل أنظمة التقاعد والتأمينات والرفع التدريجي لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبعض الشرائح العامة وغيرها من إجراءات توجيه الدعم والتي تقدمت بها الحكومة خلال الاجتماعات المشتركة تتطلب دراسة متأنية ودقيقة، والسلطتان التشريعية والتنفيذية يجب أن تتوافقا على آلية مناسبة لتنفيذ أي من هذه الأفكار على أرض الواقع.ورأى المسقطي أن الوزارات مطالبة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن ميزانيتها، خاصة وأن مبلغ العجز المقدر يعتمد بدرجة كبيرة على هذه الأموال التي تم اقتراض بعضها، وعليه فإن عدم تنفيذها يحمل المملكة دفع فوائد على أموال لم يتم استخدامها فعلياً، ولم تحقق الغاية من اقتراضها، فضلاً عن الخدمات والبنى الأساسية للمملكة تحتاج لهذه المشاريع وتأخيرها لسنوات قادمة سيؤثر على كل القطاعات.وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مبيناً أن ذلك يمكن من خلال التوافق والتعاون بين السلطتين.