كتبت – مروة العسيري:أعلنت الكتل النيابية عزمها رفض الميزانية العامة للدولة 2013-2014 حال تضمينها المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، مؤكدين تمسكهم بالمعايير القديمة القائمة على تقسيم المستهدفين إلى 3 شرائح، فيما أصرت وزيرة التنمية على ضرورة تطبيق معايير البنك الدولي بشأن علاوة الغلاء.وقال نائب كتلة المستقلين محمود المحمود إن «المعايير التي تتكلم عنها الوزيرة والدراسة التي استغرقت سنين مع البنك الدولي قد تكون ممتازة ولكن ليس وقتها الآن، فلابد أن يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحة وان يتعرف عليها النواب بشكل اكبر»، مشيراً إلى أن «الكتلة تتوجه لرفض الميزانية في حال عدم تضمين طلب النواب المتعلق بتقسيم المستهدفين لـ 3 شــرائح».رئيس كتلة البحرين علي الدرازي، ذهب إلى أن تطبيق دراسة وزارة التنمية الاجتماعية مع البنك الدولي بشان المعايير الجديدة يدخل الحكومة في مخالفة قانونية»، موضحاً أن «الضمان الاجتماعي هو قانون تم الاتفاق على مواده، والعلاوة جاءت قبل 4 سنوات تقريبا لتعين المواطن البحريني على تحمل ارتفاع الأسعار بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وكان لها تأثيرها على أسعار المنتجات الغذائية»، محذراً من الخلط بين المفهومين.وأصر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي» على رفض الكتلة للميزانية ، مشيرا إلى أن «الكتلة لم ولن تغير رأيها بشان الميزانية».وقال إن «النواب تقدموا بـ3 طلبات تحقق منهـــا 50%»، مشيـــراً إلـى ان «حتى الطلبات المحققة جاءت غير واضحة المعالم».النائــب المستقل د. جاســم السعيــدي قـــال: «نرفض الميزانية بعد أن كانت تسير نحو التمرير، إذ تم التوافق بالأمس مع الوزارات المعنية بشأن علاوة الغلاء وهي المالية والتنمية»، مشيراً إلــى أن «إصرار الوزيرة سيقابل بإصرار النواب على مطالبهم».وتوافقت الحكومة مع النواب على زيادة المتقاعدين ورفضت زيادة الرواتب، وتم زيادة ميزانية علاوة الغلاء بمبلغ 30 مليوناًَ لكل سنة مالية على حده، إلا أن النواب طلبوا أخذ كلمة رسمية من وزيرة التنمية بشأن تطبيق المعايير.