كتبت - مروة العسيري: رفض مجلس الشورى اعتبار فشتى الجارم والعظم محميتين طبيعيتين - طبقاً للمشروع بقانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك نظراً لأن الأراضي تقع ضمن القاطع رقم 3، والذي يشمل ضمن حدوده فشت العظم، والقاطع رقم 2 الذي يشمل ضمن حدوده فشت الجارم، وقد صدر بالتصديق على الاتفاقيات الأربع للتنقيب عن النفط والمشاركة في الإنتاج مع شركتي "اوكسيدنتال” الأمريكية، و«بي تي تي إي” التايلندية. من جانبه، كشف ممثل وزارة الطاقة أن "الشركة التايلندية ستحفر بئر نفط في فشت الجارم يونيو المقبل”.وأكد أعضاء الشورى أن "المصلحة العامة والنفط يعتبران أهم من الحياة الفطرية في هذه المناطق”.ومن جهته، قال العضو د.عبدالعزيز أبل "إذا كان الموضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية على المدى الاستراتيجي، فيجب الاتفاق على حمايتهما كأراض ومحميات، ولا ضير إن ظهر فيهما غاز ونفط”، داعياً أن "يكون فيهما نفط وغاز، وأن يتم استخدامهما”، مؤكداً أن "الدولة لا تخضع لاتفاقيات مع شركات، وأنها لا تعتبر اتفاقيات دولية”، مطالباً "بالتريث في قرار المجلس”. وأكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن "المخطط الهيكلي الاستراتجي واضح تماماً لمملكة البحرين في 2030، وليس هناك أي توجه لعمليات دفان في هذه المواقع المشار إليها، وسيبقى الفشتان بطبيعتهما البيئية الفطرية”، مؤكداً أن "هناك قوانين برية وبحرية تضمن الحماية لهذه البيئة تعمل بها البحرين. كما أنها تحمي الفشتين”. وأوضح العضو محمد المسلم "لابد من تناول الموضوع بالأهمية، والأهم استخراج الغاز الطبيعي والنفط "، وأيده العضو عبدالرحمن جمشير. ومن جهته، شكر مدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية عادل الزياني "حرص كل من النواب والشورى على الحماية الفطرية "، مشيراً إلى أن "وضع أي منطقة تحت الحماية لابد أن يقوم على دراسات علمية واضحة”.