كتبت مروة العسيري: أعلنت الكتل النيابية عزمها رفض تمرير الميزانية حال تضمينها معايير جديدة لعلاوة الغلاء تقدمت بها وزارة التنمية بعد دراسة من البنك الدولي،، مؤكدين تمسكهم بالمعايير القديمة القائمة على تقسيم المستهدفين إلى 3 شرائح، فيما أصرت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي على تطبيق معايير البنك الدولي. وقالت الكتل في تصريحات لـ«الوطن» إن «الدراسة قد تكون جيدة لكن لا يمكن تطبيقها الآن(..) ولا يمكن تمرير الميزانية قبل الحصول على ضمانات بتطبيق المعايير القديمة». من جهتها، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن المعلومات التي قدمتها وزارة المالية حول حجم الدين العام، حالت دون تضمين زيادة الرواتب في الميزانية، إلا أنه من الممكن بحث فتح اعتمادات مالية إضافية مستقبلاً، موصية بالموافقة على الميزانية.