أكد ائتلاف الجمعيات السياسية أن المنهج الإقصائي الذي تتخذه «الجمعيات الخمس» سوف يقود البلاد إلى المزيد من التأزيم والجنوح إلى العنف، كما إن اللهجة التصعيدية التي بدرت في البيانات لهي مقدمة لمحاولة التملص من مستحقات الحوار والتوافق بين محاولات الشعب البحريني الذي يريد الوصول إلى الاستقرار وإلى الاهتمام بتطوير الديمقراطية الناشئة في البلاد والعودة إلى التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الوطن بأيدٍ وطنية وبدون الاعتماد على القوى الإقليمية.وأضاف «الائتلاف»، في بيان أمس، إن المحك الحقيقي هو طاولة الحوار، ولن تجدي مناورات البعض الهادفة لفرض أجندتها بالعنف في الشارع أو بالاستجداء بالخارج أو باللقاءات الانفرادية، وبالتالي نرى بأن اللقاء الجانبي في هذا الظرف لن يغير شيئاً ما لم تكن هناك بادرة حسن نية سواء فيما يتعلق بنبذ وإدانة أعمال الإرهاب في الشارع أو بفرض الشروط في الحوار وعليه يرى الائتلاف الوطني بأن الوقت غير مناسب لأية لقاءات منفصلة خارج الحوار. وأشار إلى أن التصعيد الحاصل اليوم من قبل الجمعيات الخمس سواء في الحوار أو عبر الشارع ولهجة الخطاب التصعيدية ومحاولة التنصل من حوار التوافق الوطني من خلال وضع العصا في الدواليب إضافة إلى محاولة فرض نظرة أحادية على باقي الأطراف من خلال مقترحات وشروط قاسية مرفوضة من قبل بقية المشاركين القصد منها هدم مؤسسات الدولة الشرعية تمهيداً لفرض الشروط ذاتها التي طرحت في الدوار منذ عام 2011 وما يجري هنا هو إعادة إنتاجها بصورة سياسية عبر عدد من الوسائل منها اقتراح تعديل طاولة الحوار وطلب اللقاءات الجانبية كالعرض الذي تقدمت به الجمعيات الخمس للجلوس مع ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية لعزل طاولة الحوار تمهيداً لنزع الشرعية عنها والدخول مباشرة في الشروط الأحادية اعتماداً على سلسلة من المغالطات.وأكد أن من أكبر هذه المغالطات وأكثرها فظاظة إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحاولة نعتها بلفظة «المؤسسات الصورية». ومن المفارقة أن تقوم بعض القوى السياسية وبعد مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في 2006 وعضويتها في المجلس، ومن ثم المشاركة في انتخابات 2010، بمحاولة هدم كيان الدولة من خلال التصريح بأن هذه المؤسسات التشريعية قد أصبحت صورية بعد انسحاب من تسمي نفسها بقوى المعارضة منها. وشدد البيان على أن «الائتلاف» يرى أنه لا تنفيذ لتوافقات حوار التوافق الوطني إلا عبر القنوات الدستورية وموضوع الاستفتاء يدخل في صلاحيات الملك من خلال المادة 43 من الدستور ولا يقبل الائتلاف الوطني بفرض هذا الشرط في الحوار ورؤيتنا هي رفع المخرجات إلى جلالة الملك وللملك حرية التصرف بحسب الدستور. وقال إن البعض من خلال خطابه المتكرر عود الشعب البحريني على أن يكون طرفاً مؤزماً وليس طرفاً محاوراً يبحث عن توافق والدليل على ذلك ممارسته السابقة واللاحقة كانسحابه من جميع الفعاليات الوطنية في محاولة لخلق فراغات كما يعتقد، وهو يتصور أن انسحابه من مجلس النواب يفقده شرعيته وهذه مغالطة فجة، كما إن دعوته للمحاصصة الطائفية هي ضرب في أسس الدولة المدنية والمواطنة. وأضاف أن محاولة البعض نزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية بسبب انسحاب تيار سياسي معين، هو أمر يثير الاستغراب، والادعاء بأن هذه المؤسسات الدستورية قد سقطت من اعتبار الشعب بشكل نهائي لا يصمد في وجه أي قانون أو مبدأ سياسي ديمقراطي حيث لا تتبدل قواعد اللعبة الديمقراطية برغبة طرف من الأطراف. على صعيد متصل، رفضت جمعيات ائتلاف الفاتح الوطني دعوة «الجمعيات الخمس» للقاء التداول في قضايا الشأن السياسي والحوار. وقالت «لا نرى أن هذا هو الوقت المناسب للقاء معكم للتداول في قضايا الشأن السياسي قبل الانتهاء من المقدمات والوصول إلى الأمور المتوافق عليها».وقال رئيس الدورة الحالية للائتلاف أحمد جمعة، في رسالة معنونة إلى «الجمعيات الخمس» أمس، إن دعوة «الجمعيات الخمس» تأتي «في الوقت الذي نراكم فيه تضعون العصا في دولاب العجلة قبل إقرار جدول الأعمال وترتيب بنوده، وقبل الاتفاق على الثوابت والمبادئ والقواعد التي هي أساس وصول أي حوار إلى نتائج تتراضى عليها جميع الأطراف، إضافة إلى الإصرار على فرض رأيكم على بقية الأطراف لتسيير الحوار طبقاً لما ترونه وتريدون فرضه شرطاً من شروط المضي في الحوار في سعي واضح لتعطيله».وجاء في نص الرسالة «تلقينا رسالتكم المؤرخة في 17 أبريل الماضي الداعية للقاء مع جمعيات ائتلاف الفاتح الوطنية للتداول في قضايا الشأن السياسي وما يتعلق بمجريات الحوار الوطني للبحث عن مشتركات تساعد على تحقيق انفراجات مأمولة في الوضع السياسي في بلادنا. وإننا نرى أن اللقاءات بين الأطراف المتحاورة بشكل جماعي مصغّر أو بين بعضها هي وسيلة من وسائل الوصول إلى حلول لقضايا محددة عندما يصل المتحاورون إليها».وأضافت «غير أن مجريات الأمور ومواقفكم منها سواء في جلسات الحوار أو خارجها لا تشجع على مثل هذا اللقاء الذي يطلب قبل حينه. ويتضح ذلك من مواقفكم من الدعوة للفعاليات التي تنتهي في الغالب الأعم بعنف مبرمج دون استنكار له أو تبرؤ منه وحماية القائمين عليه والدفاع عنهم وتقديم الغطاء السياسي والإعلامي لهم، وتعريض الاقتصاد الوطني والشارع التجاري بخطوات ممنهجة للأضرار التي تأثر بها جميع المواطنين والمقيمين بكل انتماءاتهم ومذاهبهم ودياناتهم في محاولات مستمرة لإيقاف التنمية الاقتصادية التي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين، هذا من جانب».وقال «الائتلاف» إن المبادئ الأولية للدلالة على حسن النية وبناء الثقة بين المتحاورين.