قال النائب علي أحمد إن لجان التحقيق بينت إن «هناك تعديات ومخالفات كثيرة على أملاك للدولة انتقلت لجهات خاصة دون مقابل ولم يدخل للدولة فلساً منها»، فيما قال وزير البلديات جمعة الكعبي إن «أي شركة لم تعط تراخيص بشكل عشوائي وإنما كل الشركات الممنوحة امتلكت مستنداتها ووثائقها والمسوحات المطلوبة». وأضاف النائب أحمد، تعقيباً على رد وزير البلديات حول الجزر و»الفشوت» والسواحل والمحميات في البحرين أن «عدد المشروعات الخاصة التي دفنت المياه المغمورة ما نسبته 94%، في حين كانت نسبة التراخيص للمشروعات العامة قليلة جداً»، مشيراً إلى أن «الكثير من القانونين ذهبوا إلى توجه بطلان العقود لبعض المشاريع المغمورة استناداً للدستور وأنها ثروات عامة لا يجوز تملكها». وطالب بتعيين وزير مسؤول عن السواحل والجزر والفشوت لتتم المساءلة وغلق الباب على من يقول كلمة حق بشان السواحل يراد بها باطلاً». وأشار إلى أن «الطامة الكبرى بأن يظل الساحل الوحيد واليتيم وهو ساحل بلاج الجزائر غير مهيأ لارتياده، وبعد طول الانتظار يشير الوزير إلى أن شركة إدامة تملكته، بالتالي سيكون صعب على المواطن العادي الوصول إلى السواحل فمن المؤكد سترتفع الأسعار من 80 ديناراً إيجاراً للشاليهات إلى 300 دينار وهذا المبلغ لا يستطيع دفعه المواطن العادي»، قبل أن يدعو الوزير النائب لزيارة بلاج الجزائر «والسباحة في بحره للتأكد من أنه مفتوح للعامة».