كتبت ـ ياسمين صلاح:وصفت المحامية والكاتبة القصصية عزة كامل المقهور، وضع ليبيا بعد الثورة بـ»الصعب» وقالت إن الدستور ـ رغم طريقه الشائك ـ ليس حلاً لكل مشاكلها، نافية في الوقت ذاته أن يكون غياب الدستور سبباً في اندلاع الثورة الليبية. وأعربت المقهور في محاضرتها بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، بحضور وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ووزيرة السياحة الليبية إكرام عبدالسلام باش إمام، عن أملها ببناء دولة جديدة في ليبيا على أنقاض القديمة.واعتبرت مجرد صدور الدستور في الفترة المقبلة مؤشراً إيجابياً لسير ليبيا في طريق الإصلاح الصحيح، حيث لم تعرف ليبيا دستوراً منذ عام 1977، ونفت أن يكون غياب الدستور في ليبيا هو سبب اندلاع ثورتها، مستشهدة بالتجربة المصرية والتونسية.وقسمت المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى ثلاث فترات، قبل إعلان التحرير، بعد التحرير وأخيرا بعد صدور الدستور، حيث حكم ليبيا في المرحلتين الأوليتين الإعلان الدستوري بعكس الدستور الذي يحكم المرحلة الثالثة. وأضافت أن للمرحلة الانتقالية الليبية خصوصيات تتمثل في المطالبة باستعادة دستور 1951، ونظام الحكم الفريد من نوعه لغياب وجود رئيس يحكم البلد، والهيئة التأسيسية المنتخبة من خارج البرلمان «المؤتمر الوطني العام». وتحدثت عن مستقبل ليبيا بعد وضع دستور جديد، معلنة عدم تفاؤلها بإصلاح الأوضاع العامة للدولة «أعتقدنا أن وضع الدستور في ليبيا ينهي المشاكل والمرحلة الانتقالية، لكن هذا غير صحيح بدليل ما نراه في مصر». ووصفت دستور 1951 الليبي بـ»دستور رجال» لعدم إنصاصه على أي مادة تتعلق بالمرأة سوى مادة واحدة تتحدث عن حقها في التعليم، وأنه لا جدوى من العودة له كما يطالب الشعب لأن ليبيا الآن ليست نفسها في عام 1951. واستنكرت المقهور المدة الزمنية المذكورة في الإعلان الدستوري لوضع دستور جديد للبلاد، والمحددة بـ4 أشهر، مؤكدة استحالة وضع دستور في 4 أشهر كما ذكر في الإعلان الدستوري، فالطريق نحو الدستور مليء بالتحديات والمفاجآت، والطريق الذي يسبق وضع الدستور مهم وليس وضعه فقط.