كتب- هشام فهمي:وجهت اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي الدعوة لعقد اجتماع موسع لدراسة رفع حظر البناء في المناطق القديمة في المحرق، يحضره الجهاز الفني في البلدية، وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات، والدفاع المدني، وبقية أعضاء المجلس، وذلك في ختام اجتماع اللجنة أمس بممثلين عن عدد من المستثمرين والأهالي المتضررين.وقررت اللجنة العمل، على تفعيل فكرة تشكيل لجنة استشارية، تضم خبراء في التخطيط ومهندسين لإبداء الرأي في جميع الأمور المتعلقة بتراخيص البناء ومواقف السيارات وسواها من الشؤون البلدية محل الخلاف بين المجلس من جهة والمقاولين والأهالي.وجدد المقاولون شكاواهم من تأثير قرار حظر البناء لأكثر من طابقين في جميع أنحاء المحافظة، موضحين أنهم «تكبدوا خسائر فادحة جراء القرارات غير المدروسة، ما أصاب النشاط العمراني والاقتصادي بالشلل»، حسب وصفهم، فيما وصل عدد الموقعين على «عريضة تجمع العقاريين بالمحرق» إلى 43 شخصاً.ونفى المستثمر أحمد الجزاف، وجود مساكن للعمالة العازبة في العمارات التي يبنيها هؤلاء المقاولون، وهو أحد الحجج التي يسوقها مسؤولو البلدية لتبرير وقف تراخيص البناء، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تكون جزءاً من حل مشكلة مواقف السيارات وألا تلقي بالمسؤولية كاملة على الأهالي. وأبدى أعضاء اللجنة تفهمهم لمطالب المستثمرين والأهالي، وقال رئيس اللجنة محمد المطوع إن القائمين على إعداد القرارات والقوانين في وزارة البلديات هم من أوجدوا المشكلة.وأضاف أن «المقاولين والأهالي يتحملون جزءاً من المسؤولية لغياب تواصلهم مع المجلس وإبلاغه بمشاكلهم، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي يقدم مقترحات فقط، ولا يملك قراراً نافذاً».من جانبه أكد المهندس جاسم الغريب أن التخطيط لابد أن يقوم على دراسات تاريخية واقتصادية واجتماعية وجغرافية للمناطق المستهدفة، مشيراً إلى أن قرار الاشتراطات التنظيمية موقع من سمو رئيس الوزراء ولا يملك أحد اتخاذ قرار آخر يخالفه حيث يحق للمواطن أن يمضي في عملية البناء إذا لم يتسلم رفضاً مسبباً خلال شهر من طلب الترخيص.وأضاف أن الإجراءات المنظمة للتخطيط حددت الحد الأدنى للبناء بـ150 متراً مربعاً، بينما ترفض البلدية -في بعض الحالات-الترخيص لتقسيم أراض كبيرة إلى قطع أصغر بمساحة 160 متراً، مقترحاً الاستفادة من تجارب بعض الدول الأوروبية في حل مشكلة مواقف السيارات بإنشاء بنايات متعددة الطوابق فوق أو تحت الأرض بحيث يتحمل المواطن جزءاً من كلفة الخدمة وتدفع الدولة القسم الأكبر منها.وقال يوسف حسن «يجب مراعاة الزيادة السكانية ومساحة الأراضي المحدودة في المملكة، مما يتطلب إعادة التفكير في الاتجاه إلى البناء العمودي».