كتب - عبد الله إلهامي:أشاد صحافيون وكتاب أعمدة بخطاب جلالة الملك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وحرص جلالته على حماية حقوق الجسم الصحفي وحرياته، وتعزيز ذلك من خلال الانفتاح والتواصل الواسع، فالمملكة تتسم بالحريات المسؤولة والمدعمة بالنصوص القانونية الواضحة التي تحفظ للجميع مصالحهم وحقوقهم وكرامتهم، كما ان تطور هامش الحريات الإعلامية عام بعد اخر يؤكد أن البحرين قيادة وشعب يسيرون في الاتجاه الصحيح.مؤكدين أن خلق إعلام ناجح لا يأتي إلا بتضافر الجهود الموصلة إلى قوة إعلامية واحدة تستطيع مجابهة الأخطار والمؤامرات ومحاولات خلق الفتن أو شق الصف. وشكلت قضايا الكادر المهني للصحافيين وسرعة إصدار قانون الصحافة وتأسيس مجلس أعلى للصحافة أبرز أمنيات الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف يوم أمس.وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، «كل ما نريده هو الإسراع في تحريك الأمور، التي من بينها توجيهات جلالة الملك المفدى بتوفير وحدة سكنية لكل صحافي، والتي يستشعر الجميع بأنها تسير ببطء».قال رئيس جمعية الصحفيين ورئيس تحرير جريدة البلاد مؤنس المردي إن البحرين تمتلك سقفاً جميلاً وواسعاً للصحافة، وذلك عقب بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وأضاف أن على الصحافيين أن يكونوا على قدر من المسؤولية في استخدام حرية الصحافة والسقف المرتفع، حيث من السهل هدم الأوطان من خلال الصحافة أو بنائها، مؤكداً أن أعداد الصحافيين في ازدياد بالإضافة لكون المجتمع البحريني والسلطة التشريعية والتنفيذية أصبحوا أكثر وعياً تجاه الصحافة.وأضاف «نحن بانتظار صدور قانون الصحافة وإقراره من مجلس النواب، حيث شهد العديد من التعديلات وليس هناك أمر يمنع إقراره، وأتمنى أن يشهد العام 2013 إقراره في البحرين».وأوضح الكاتب الصحافي غسان الشهابي أن قانون الصحافة الصادر في 2002 تعرض للكثير من الانتقادات على اعتبار أنه لم يكن يواكب متطلبات العصر ولم يمتد ليكون قانوناً مستقبلياً، ويذكر الجسم الصحفي في تلك الفترة أن الكثير من الندوات والمقالات عقدت وكتبت للمطالبة بقانون أكثر عصرية لا يفتح باباً خلفياً على قوانين أخرى كقانون العقوبات، إلا أنه وعلى الرغم من قصور هذا القانون وتبني بعض أفراد السلطة التشريعية لعملية إصدار قانون جديد منذ العام 2005 – 2006 بقيادة عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي، فإن القوانين بشكل عام لا تكون قوتها في النصوص وحسب، بل أيضاً في تطبيقاتها، إذ ذهب عدد من الصحافيين ومسؤولي الصحف إلى المحكمة خلال العهد الإصلاحي وكاد أن يطبق عليهم عقوبة السجن، بسبب وجهات النظر المختلفة في تفسير مواد هذا القانون، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتعرض أي صحافي للسجن مباشرة بسبب مزاولته مهنته.ولفت إلى أن قانون الصحافة يحتاج إلى ألا نكتفي بالتهيب من سجن الصحفي فحسب، وإنما أيضاً إلى تدعيم هذه الأعراف بنصوص صحافية أو قانونية واضحة، تمنع تعرض الصحافي من الملاحقة أو السجن لممارسته مهنته، مشيراً إلى أن ذلك لا يزال محل خلاف داخل السلطة التشريعية، كون البعض يرى أن الصحافي ليس مميزاً عن باقي أفراد المجتمع، في حين أن الجانب الآخر يشبهه بالطبيب الذي قد يخطئ في العمليات ويموت ربما تحت يده مريض، ومع ذلك لا يتعرض للاتهام بالقتل، كذلك فإن الصحافي لربما يخطئ في أداء مهمته، لذلك لا يجوز أن يتعرض للمحاسبة والمسائلة إن أخطأ بحسن نية وبلا إصرار على ارتكاب الخطأ. وقال: «نحن اليوم في عالم يتسم بالانفتاح والتواصل الواسع، والبحرين من مصلحتها أن تكون ضمن سياق الدول التي تحترم الحريات وتعززها، ولا يعني ذلك الانزلاق إلى الفوضى، ولكنها الحريات المسؤولة والمدعمة بالنصوص القانونية الواضحة التي تحفظ للجميع مصالحهم وحقوقهم وكرامتهم»، وأضاف أن ذلك ينطبق أيضاً على المؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية التي يجب أن تزرع في الصحافي الجانب القانوني وثقافة متخصصة في أداء رسالته، لأنه يقدر على النفاذ إلى الجانب المطبوع بشكل أفضل من غيره. وذكر أنه إن كانت الصحافة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي اليوم قد أضعفت من دور الصحافي، بأن بات كل إنسان باستطاعته كتابة ما يشاء في وسائل التواصل المختلفة، إلا أنه تبقى للصحافة ميزتها المختلفة عن الوسائل الأخرى، وذلك من خلال احتفاظها بموثوقية القارئ، فالأخبار والمقالات تمر فيها عبر سلسلة من العمليات والمراقبة، وبالتالي فهي ليست عملية فردية، وعلى الصحافة أن تعمل على تعزيز هذا النوع من الثقافة لدى الصحافيين، وجعلهم أكثر التفاتاً للجوانب القانونية.وقال الكاتب الصحافي محمد الأحمد إن كلمة جلالة الملك تأتي كإحدى سلسلات الكلمات السنوية التي نسعد بها ونترقبها كصحافيين عاماً بعد عام، مشيراً إلى أنه يكفينا فخراً أننا في عهده الزاهر لم يسجن أي صحافي سواء بالقانون القديم أو الحالي، ما يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته.وتمنى من المعنيين والمسؤولين في السلطة التنفيذية استشعار هموم الصحافيين، خاصة وأن وزيرة شؤون الإعلام صحفية وأكثر من يستشعر همومهم، لذلك عليهم أن يسارعوا في إصدار القانون الجديد للصحافة والإعلام المرئي والمسموع، مشيراً إلى أن إيجاد كادر للصحافيين هو الأهم في هذا الجانب، إذ أنه لا يزال يعاني من عدم وضوح وضعه ومستقبله الوظيفي، فهو يعمل وكأن الصحافة مهنة من لا مهنة له، لأنها بدون ضوابط مكتوبة أو رتب أو علاوات أو درجات، وعلى الجسم الصحفي وجمعية الصحفيين الاتفاق على ذلك.وطالب بإيجاد مجلس أعلى للصحافة يتولى شؤون الصحافيين ويرعاهم، فهم يقعون تحت مسؤولية مؤسساتهم في الوقت الحالي، قائلاً «نحن نعلم جيداً أن هناك شيئاً يدور في الأفق للصحافيين، فهناك اهتمام مباشر من جلالة الملك للصحافيين، يجعلهم يشعرون دوماً بالأمل، وكل ما نريده هو الإسراع في تحريك الأمور، التي من بينها توجيهات جلالته بتوفير وحدة سكنية لكل صحفي، والتي يستشعر الجميع بأنها تسير ببطء». وأشار إلى أن حرية الكلمة تملي علينا كتابة ما تمليه علينا ضمائرنا، ولا حسيب أو رقيب علينا إلا الله، لذلك فإنها نعمة نعيشها في مملكة البحرين، بفضل الله ثم بفضل جلالة الملك.أشاد عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة العضوية والشؤون الاجتماعية بجمعية الصحافيين إيهاب أحمد بدعم جلالة الملك وتبنيه لحقوق الصحافيين وحرياتهم، من خلال تأكيدات جلالته المستمرة على عدم المساس بحرية الصحافي وتوفير الأمان له، الذي يمتد ليشمل الأمان الاجتماعي وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ما جعلهم يعبرون عن آرائهم بحرية واستقلالية ودون تقييد أو ترهيب، إذ إن السجل الإعلامي والحقوقي يشهد أنه لم يتعرض صحافي للسجن.وأضاف أن ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحفية والإعلامية يقنن استخدام وسائل الإعلام والحريات ويحول دون بث دعوات الكراهية والطائفية، موضحاً أن خلق إعلام ناجح لا يأتي إلا بتضافر الجهود الموصلة إلى قوة إعلامية واحدة تستطيع مجابهة الأخطار والمؤامرات ومحاولات خلق الفتن أو شق الصف.ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة عشر سنوات ما زلنا نستذكر قانون الصحافة الجديد وأثره على الحراك الصحافي، متمنيين إصداره قريباً بحسب التصريحات التي تداولت على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، قائلاً «نأمل أن يهتم هذا القانون بالصحافيين بشكل أكبر، كما يركز على الحريات والعقوبات، فيجب أن يركز على الواجبات، بحفظ حقوقهم وتأكيد أمانهم الوظيفي والاجتماعي، وكنا نتمنى لو أن هناك ميثاقاً يوقع بين الصحف يوفر ضمانة لاحترام الصحفي والمهنة».