كتب - إبراهيم الزياني:قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن الوزارة منذ إنشائها، عملت على تقييم كل زيارات المنظمات الحقوقية الدولية بعد انتهائها، وتتخذ إجراءها حسب النتيجة. وبين د.صلاح علي أن الوزارة، أوضحت لوفد منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الذي زار المملكة في فبراير الماضي، أن عقدهم لمؤتمر صحفي، مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها داخلياً، كما سلط مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالوزارة، الضوء على الموضوع مع ممثل المنظمة بجنيف في اجتماعهما.وأوضح، في رده على سؤال النائب عدنان المالكي، أن السماح لتلك المنظمات بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل من اختصاص وزارة الداخلية، مع أحقيتها بمنع أي زيارة إن ارتأت ذلك، ونوه إلى مخالفة المنظمة للتعليمات التي أبلغوا بها من الجهة المختصة عند زيارتهم لإحدى المراكز، وصدر بيان من الداخلية بشأن ذلك، مبيناً أن الوزارة، ترتب جدول زيارة المنظمات مع الجهات الرسمية، فيما تحدد المنظمات نفسها، لقاءاتها مع الجمعيات الأهلية أو المقابلات الشخصية.قال الوزير، إن زيارة منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأخيرة للمملكة، أتت بطلب منها، واشتمل الطلب على وفد يضم سبعة أشخاص ومدة زيارة تتراوح بين الأسبوع والعشرة أيام، إلا أنه قلص عدد الوفد إلى ثلاثة أشخاص، وخفضت مدة الزيارة إلى خمسة أيام عمل، وأوضح أن المنظمة زارت البحرين مرتين سبقت الزيارة الأخيرة، في نوفمبر 2011 وأبريل العام الماضي. وبين أن الجهة المسؤولة عن التصريح لزيارة المنظمات، هي اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، طبقاً لقرار مجلس الوزارء رقم (50) لسنة 2012، الناص على اختصاصات اللجنة بـ»النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل إلى مملكة البحرين»، مؤكداً أنها الجهة التي أوكل إليها القرار في السماح بدخول المنظمات من عدمه. ونوه د.صلاح علي، إلى أن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان، وتوجيهات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نصت على التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والسماح لها بزيارة المملكة، مبيناً أن الوزارة منذ إنشائها، تقيم كل زيارة بعد انتهائها، وتتخذ الإجراء المناسب حسب النتيجة.وذكر الوزير، أن السماح لتلك المنظمات بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، من اختصاص وزارة الداخلية، إذ إنه حق أصيل لها وهي المسؤولة عن تحديد ضوابطها وإجراءاتها، مع أحقيتها بمنع أي زيارة إن ارتأت ذلك. منوهاً إلى أن «هيومن رايتس ووتش» خالفت التعليمات والضوابط التي أبلغوا بها من الجهة المختصة عند زيارتهم لإحدى المراكز، وصدر بيان من الداخلية بشأن ذلك. وأكد د.صلاح علي، وجود ضوابط تحكم الزيارات، وعممتها الوزارة على جميع المنظمات، منها على سبيل المثال بأن تكون الزيارة 5 أيام عمل فقط، والالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية، وعدم المشاركة في الفعاليات السياسية أو التجمهر أو المسيرات.وبين أن مسؤولي الوزارة اجتمعوا مع وفد المنظم ة، وأوضحوا لهم أن ما قاموا به من تصرف في عقد مؤتمر صحفي، مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة، وأرسل خطاب بهذا الشأن، كما اجتمع مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالوزارة، مع ممثل المنظمة بجنيف، وسلط الضوء على الموضوع، وأصدر بيان صحفي من الوزارة يفند الأكاذيب والمغالطات التي نشرتها المنظمة عن المملكة.