كتب - عادل محسن:لا يتجاوز عدد الكبائن على ساحل الحد عن 94 كبينة، وفي وقت يطالب فيه عدد من أصحابها بوقف قرار إزالة أماكنهم التي يقضون فيها أوقات فراغهم ويعتبرونها متنفساً لهم، يشدد آخرون على إزالتها فوراً، وترك الساحل مفتوح لآلاف من أهالي الحد والمحرق لا يجدون فرصة امتلاك أي كبينة للاستمتاع بها، من أجل مشروع ترفيهي لكافة الفئات العمرية.وفي الوقت الذي تقرر فيه إنشاء ممشى «متواضعاً» من ساحل قلالي وحتى الحد، طالب البحارة والهواة وأصحاب الكبائن من شباب ومتقاعدين بعدم إزالتها إلا بتوفير البديل لهم كي يمارسوا مهنتهم وهوايتهم ويقضوا أوقاتاً ممتعة في الكبينة مع عائلاتهم.«الوطن» زارت ساحل الحد بحضور عضو بلدي المحرق ممثل المنطقة رمزي الجلاليف والباحث والأكاديمي في علوم البيئة د. مبارك العجمي، واستمعت إلى آراء أصحاب الكبائن ومدى أحقيتهم «باحتكار» الساحل وتبريرهم بأنه لا يوجد قانون ينظم وضعها منذ أكثر من 30 سنة. متنفس للأبناء يعمل محمد السادة بحاراً منذ 55 عاماً ويريد بناء كبينة صيد في ساحل الحد أسوة بالبقية إلا أنه أوقف قراره بعد سماعه عن إخلاء المنطقة كي لا يخسر أمواله، لافتاً إلى أنه لم يكن يحتاج الكبينة في الوقت السابق إذ كان منزله قريباً من البحر ويضع كل أغراض الصيد فيه، لكن أصبحت المسافة بعيدة الآن بالنسبة له، فهو يرى أهمية وجود الكبينة لعمله وكذلك هي متنفس لعائلته. بدوره فضل عيسى صقر الحديث كرب أسرة وليس كهاوي صيد، وهو يرى أن وجود أبنائه في الكبينة واستغلال وقتهم بهواية الصيد أمر مطمأن بالنسبة له بأن يعرف مكان تواجدهم طوال اليوم، مشيراً إلى أن أبنائه يشغلون أنفسهم في الصيد كهواية وليس كمصدر للرزق، لافتاً إلى أنه لم يسمع بوجود أي مخالفات أخلاقية في الكبائن حسب ما يتحدث عنه آخرون في سواحل مختلفة عن الحد. وأكد صقر أنه لو شك بوجود هذه المخالفات لما سمح لأبنائه بالتواجد مع أصدقائهم فيها، مردفاً «لا تزيلوا كبائننا ولا تحرموننا من البحر».بيئة أخلاقية نظيفة من جانبه رأى الشاب محمد الحوطي أن الكبائن في الحد مختلفة كلياً عما يشاع من سمعة سيئة لسواحل أخرى ومنها البسيتين، موضحاً أن الكبائن متقاربة جداً ولن يفكر أي شخص بالقيام بأي فعل فاضح، والبيئة الأخلاقية نظيفة في ساحل الحد، مضيفاً «نحن كشباب ضاقت بنا الأماكن، فمن لا يحب أن يذهب لمقهى اضطر إلى تأجير بعض المحلات لتحويلها إلى مجالس شبابية أو يضطرون أحياناً لتأجير شقق إذا سمح لهم صاحب العمارة، فنحن كشباب نحتاج لمتنفس وأماكن نتجمع فيها، لذلك نتسلى فيها بصيد الأسماك، ونرفض قرار الإزالة، ونحترم في الوقت نفسه قرار الحكومة بإزالتها، لكن لماذا تم السكوت عنها لسنوات طويلة».الحوطي استنكر تأجير الشاليهات في بلاج الجزائر لسنوات طويلة، بينما لا يتم الاعتراض على حجز الكبائن في ساحل الحد واستفادة نسبة قليلة من الأهالي دون أعداد كبيرة تتمنى الحصول على سعة بسيطة كمتنفس عند البحر، مردفاً «باقي الأهالي لهم حق ولكن من سبق بالحضور هو الأحق».بدوره ذكر حسن العايدي أنه يملك قارباً صغيراً وكبينة ويعتبرها متنفساً له ولعائلته يأتي فيها لتناول وجبة الغداء أحياناً، لافتاً إلى أن كثيراً من دول العالم تهتم بوجود الكبائن على سواحلها كجزر المالديف وتايلند وغيرها، مقترحاً دفن كيلومتر ممتد على البحر تتفرع منه الكبائن منها يمكن ترك متنفس للأهالي على الساحل وكذلك يستفيد منها الهواة والصيادون وقد تساهم في دفع الاستثمار.مرفأ الحدمن ناحيته أوضح العضو البلدي رمزي الجلاليف بشأن إزالة الكبائن أن البداية كانت بوصول خطاب من مجلس الوزراء إلى مجلس المحرق البلدي فيه قرار الإزالة وتمت الموافقة عليه في المجلس بشرط أن يتوفر البديل للصيادين والهواة. واستغرب الجلاليف توجه بلدية المحرق المباشر بعد الخطاب لإزالة الكبائن دون النظر إلى مصلحة البحارة، وقيام الجهاز التنفيذي بالبلدية بالاجتماع مع عدد من الشركات لتولي الإزالة مما أثار حفيظتهم كبلديين وحدا بهم باستدعاء البحارة إلى جلسة المجلس البلدي الذي سيتضمن الموافقة على قرار الإزالة من عدمه.وأضاف «يوجد في الحد أكثر من 250 بحاراً بينما المرفأ الجديد مهيأ لـ94 بحاراً فقط، وحتى المخازن لا تتناسب مع حجم معداتهم ولا يوجد في المرفأ سوى مواقف قواربهم فقط ومصباح واحد في كل خزانة، بينما لا يتم توفير ما طلبناه من مساحة لبرادات البحارة، وتوفير الماء والكهرباء والبنزين والثلج وكثير من الاحتياجات غير متوفرة في مشروع جديد إلى درجة عدم توفير حاويات للقمامة، مشيراً إلى أن البلدية عللت ذلك بأن كلفة هذا «المصباح» في كل مرافئ المملكة 30 ألف دينار. وحول المقترحات التي قدمها لتقديم التسهيلات للبحارة، ذكر الجلاليف أنه تقدم بمقترح لزيادة القدرة الاستيعابية لمرفأ الحد، حيث أن احتياجات البحارة أولوية.وحول شكوى المواطنين من الممارسات المخالفة للأخلاق التي تحدث في بعض الكبائن، أشار الجلالايف إلى أنه لم يتلق أي شكوى بخصوص ذلك من الأهالي، بل هناك ألفة وتعاون بين الجميع.وزاد «سمعنا بوجود تطوير في الساحل بإنشاء ممشى ومقاعد وسيكون متصلاً بساحل قلالي إلا أننا نصر على توفير البديل قبل الإزالة وإنشاء الممشى، حتى أنا شخصياً لما زرت المكان أمس انشرح قلبي بالتواجد في الكبائن وأنوي إنشاء واحدة لي، متابعاً نحن لم نوافق على إزالة الكبائن بل «حرضنا» الصيادين لحضور الجلسة ولا أعتقد أنها أثرت على رأي الأعضاء البلديين فكل حري برأيه ويجب ألا يخاف مما يقوله حتى لو كان أمام المواطنين. وأكد الجلاليف أنه لم يقدم أي مقترح لوضع الكبائن في منطقة أخرى أو بأي مشروع كان، بينما أشار إلى تطوير المرفأ فقط ووضع مجلس ومقهى للبحارة، وأنه يتقدم بالاقتراحات في حال تقدم أي شخص بشكوى فقط.شاليه وليس كبينةمن جانبه أكد الباحث والأكاديمي في علوم البيئة د. مبارك العجمي أن الساحل لن يستفيد منه عموم القاطنين في الحد، مشيراً إلى أن نهاية البحر صخرية وليس الشاطئ الذي يعتبر منفذاً للعائلات والأطفال.وفضل العجمي تسمية الكبائن بالشاليهات، واعتبرها صديقة للبيئة ولا تضر لأنها مصنوعة من الأخشاب والحديد، وهي لا تؤثر على الكائنات الحية في البحر، ولها تأثير فقط فإذا كان الشاليه مصنوعاً من البلاسيتك أو «فايبرجلاس» أو في حال إلقاء مواد ضارة في البحر.ونفى العجمي وجود أي تأثير سلبي من الكبائن أو الشاليهات على البحر، مضيفاً «أعتبرها متنفساً للصيادين والهواة وتوجد ثقافة بيئية لدى البحارة وابتكروا بعض المشاريع الصغيرة للحفاظ على بيئة البحر، والجميل في الأمر أنها تجمع كل الفئات من متقاعدين وشباب وأطفال وتنفع الصياد وأهله».