أكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن البلدية عندما وضعت خطة لإزالة الكبائن العشوائية في المحرق استندت على قرار مجلس الوزراء رقم (02- 2160) الذي ينص على «تكليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة».وأوضح الفضالة بأن مسألة إزالة الكبائن تعود أيضاً إلى عدم وجود ترخيص لها حيث تقع بعضها في أملاك حكومية وخاصة إلى جانب أنها تعتبر استيلاء واضحاً وصريحاً على السواحل وتجعل شواطئ المحرق حكراً على فئة معينة دون الأخرى في ظل شح الواجهات البحرية في البلاد.وأفاد بأن إنشاء الكبائن بطريقة عشوائية ومواد قابلة للاشتعال يجعلها عرضة للاحتراق والتسبب بكارثة، مبيناً بأنها لا تستخدم جميعاً لدواعي الصيد بل إن بعضها تحول إلى تجارة لبيع وشراء المستلزمات، والبعض حولها إلى مخازن لتكديس المواد، وهناك من حولها إلى (شاليه) للاستجمام مع العائلة والأصدقاء وقد يرافق ذلك وجود حظيرة لتربية الدواجن والحيوانات الأليفة، وهناك من يستغلها لممارسة أعمال مخلة بالآداب بسبب غياب الرقابة والعشوائية.وذكر الفضالة بأن بلدية المحرق قد أعدت خطة لإزالة الكبائن في المحرق بعد عملية وضع الإخطارات عليها وإمهال أصحابها الفترة القانونية وفق الاشتراطات التنظيمية إلا أن قرار مجلس المحرق البلدي منع ذلك بالوقف الفوري للإزالة وتم تكليف لجنة الخدمات في المجلس بدراسة وضع هواة الصيد لحين البت في القرار.وعن أعداد الكبائن الحالية فهي حوالي 360 كابينة (البسيتين 105، الحد 96، الغوص 76، شارع خليفة الكبير 32، قلالي 18، سماهيج 18، الدير 10).