قال النائب الشيخ جواد بوحسين، إن:» التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، تقرير فاقد للواقعية والموضوعية ولم يعتمد الطرق الحضارية في الأخذ باستطلاعات الرأي من كافة الجهات، مضيفاً أن التقرير لم ينصف الجهود والتغييرات التي بذلتها الجهات المعنية كافة، من أجل تطوير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومعالجة كافة الأخطاء والنواقص».وأضاف بوحسين، أن» قرار جلالة الملك، كان واضحاً جداً حين أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق نتائج ما قامت به لجنته، إذ أعلن جلالة الملك، في الحال عن قبوله بالتوصيات المرفوعة كافة، ووجه جلالته الجهات المعنية كافة بتنفيذ جميع التوصيات، التي تم بالفعل تنفيد أغلبها، فيما الأخرى قيد التنفيذ».وأبدى بوحسين رفضه لأية محاولات لابتزاز البحرين عبر الورقة الحقوقية، من خلال الإيحاء وبشكل مستمر إلى تردّي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك بالاعتماد على مصادر ومستندات غير دقيقة أو غير نزيهة في نقل المعلومات، مؤكداً أن الجميع يلمس تحسن الأوضاع الحقوقية في البلاد، وعزم وسعي الجهات الحكومية كافة إلى معالجة الأخطاء أو جوانب الخلل في تطبيق احترام حقوق الإنسان».وقال النائب جواد بوحسين، إن:» البحرين ماضية في مشروعها الإصلاحي لتعزيز الديمقراطية والمزيد من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الأساسية، مشيراً إلى أن تجربة الإصلاح السياسي في البحرين يشهد لها المجتمع الدولي والعالم المتقدّم».وأعرب بوحسين عن أسفه لبعض التصريحات التي تنطلق بين الفينة والأخرى من هذا الطرف أو ذاك، وتصب في إطار رسم صورة غير واقعية عن البحرين، ووصمها بصفات ومصطلحات لا تحترم تجربتها الإصلاحية الرائدة، فضلاً عن تعديها على سيادة المملكة.وأضاف بوحسين «نحترم كل صاحب رأي، ولا نريد أن نحجر على الآراء، إلا أنه حين يتعلق الأمر بمسؤول حكومي في أي دولة من الدول الصديقه والشقيقه، فإن الأمر يختلف، إذ لابدّ أن يكون في إطار الأعراف الدبلوماسية، وألا يكون هذا الرأي قد تشكّل من معلومات مغلوطة أو استند على مستندات غير شرعية وقانونية وعلمية وإلا رد ذلك التصريح من حيث المبدأ». وتابع، أن» الغالبية الشعبية في البحرين، صوتت في العام 2001؛على عقد اجتماعي واضح بين الحاكم والمحكوم، مؤكداً أن وثيقة ميثاق العمل الوطني التي حظيت بموافقة 98.4% من الشعب البحريني، هي الوثيقة المرجعية لكل البحرينيين قيادة وشعباً».وأكّد أن» ميثاق العمل الوطني، يقوم على أساس المشاركة الشعبية، ويؤسس لدولة المواطنة التي تعامل كل المواطنين بميزان واحد، فنحن في بلد قائم على المؤسسات والقانون، وبلد يفخر بكل مواطنيه بشتى انتماءاتهم، وهو الأمر الذي طالما أكد عليه جلالة الملك في كل خطاباته».وأضاف أن» أي نظام سياسي في العالم لا يخلو من الثغرات والمشاكل والأخطاء، ولا نزعم في البحرين أننا نمثل الحالة المثالية، لكن التجربة الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك، أفسحت المجال أمام جميع البحرينيين والفاعلين السياسيين في التغيير، وفي محاربة أوجه الفساد كافة وملاحقة المفسدين في أي موقع حكومي، وذلك بما أتاحته من آليات وأدوات عبر السلطة التشريعية المنتخبة، أوعبر اللجوء إلى القضاء المستقل».وأكد بوحسين، أن الأبواب مفتوحة لمن يسعى ويريد التغيير، للعمل السياسي والبرلماني السلمي، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها، وأول من تحدث عن نجاحها المعارضة الرسمية في الداخل، بعد مشاركتها في برلمان 2006، وبعد 4 سنوات من العمل البرلماني، عاودت المشاركة في العام 2010؛ ولم تكتفِ بذلك، بل أنها كانت أكثر جهة تدعو الناس وتحشدهم للمشاركة في الانتخابات، وسعياً لذلك، كانت تتغنى وتفتخر بما حققته من منجزات في الأربع سنوات من مشاركتها النيابية، فما حدا مما بدى؟!، ولماذا انقلب الموقف فجأة، وأصبحت المشاركة في البرلمان رجس من عمل الشيطان؟!!».وقال بوحسين إننا:» رغم كل المعوقات والتحديات والضغوطات التي يمارسها البعض ضدنا، ماضون في مسيرة التغيير من الداخل، وعبر الأدوات والآليات والصلاحيات الممنوحة وفق ميثاق العمل الوطني؛ ولن نقبل بأية محاولات لفرض أجندة خارجية تنافي عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا الوطنية، وتترك أثراً سلبياً على خط سير تطورنا الديمقراطي، الذي يسير بخطى حثيثة نحو مستقبل زاهر إن شاء الله، بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادته، ووعي شعبه، وتلاحمها في مواجهة كافة التحديات والمعوقات».