قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد، إن: «المشكلة البيئية في وادي البحير، لاتزال قائمة، وتنذر بكارثة، مضيفاً أن وعوداً كثيرة بذلت من جانب الوزارات غير أن العمل بدأ بشكل جزئي».ودعا مراد الوزارات إلى ترجمة وعودها إلى أفعال حقيقية، لحل مشكلة الوادي بأقصى سرعة، وبشكل جذري، على أن يكون هناك متابعة ومراقبة دورية للوادي من قبل الوزارات المعنيــــة حتى لا تتكــــرر مشكلــــة التدهور البيئي ويكون المواطن هو الضحية.وأضاف مراد، أن «وزارة الإسكان وعدت بالإسراع في إزالة المخلفات والقمامة المدفونة، والأشغال وعدت بالبدء بإصلاح الأنابيب الممتدة من الوادي إلى البحر لنقل مياه المستنقعات وتصفيتها، والبلديات أحضرت، مشكورة صهاريج، لشفط المياه من البحيرة، لكن فاعليتها محدودة في ظل ضخامة المياه الراكدة».وأعرب مراد عن شكره الخاص لصحيفة «الوطن» على اهتمامها الكبير بالمشكلة البيئية بوادي البحير، وما ينجم عنها من آثار صحية وبيئية تسبب أضراراً كبيرة للمواطنين، أرقت حياتهم، وسببت لهم القلق، وجعلت الحياة قرب الوادي صعبة متعبة لا يمكن تحملها.وقال مراد إن: «صحيفة «الوطن» كان لها باع ملحوظ في تغطية المشكلة، وتوضيح حقيقة التدهور البيئي في الوادي، ونقل معاناة الأهالي، ومخاطبة المسؤولين والوزراء والجهات المعنية، ونشر مواقف النواب والمجلس البلدي والإخوة البلديين، وهو ما كان له دور كبير في التنسيق لبدء جهد مشترك لمواجهة المشكلة واتخاذ ما يلزم بشأنها.وتوجه مراد بالشكر لوزير البلديات جمعة الكعبي، ووزير الإسكان المهندس باسم الحمر، ووزير الصحة صادق الشهابي، ووزير الأشغال عصام خلف، والمجلس البلدي والعضو البلدي أحمد الأنصاري، على الاهتمام الذي أبدوه لحل القضية.وأعرب عن أمله في أن تكثف الوزارات والجهات المعنية جهودها بشكل أكبر من ذلك، حتى يحل الموضوع بشكل جذري، ويتم تجهيز الأرض الخاصة بالمشروع الإسكاني، لتخفيف معاناة الأهالي البيئية والإسكانية، التي طالت كثيراً وأصبحت لا تحتمل.