بحرنة الموارد البشرية بما فيها المديرون

أكدت وزارة العمل أنها تعد مشروعاً لبحرنة وظائف الموارد البشرية في القطاع الخاص، يتضمن إلزامية أن يكون رئيس الموارد البشرية بحرينياً، دعماً من الوزارة لمشروع بحرنة الوظائف في المملكة.وقال ممثل وزارة العمل رئيس وحدة الشكاوى العمالية بالوزارة علي عبدالله -في ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن موضوع رفع المستوى المعيشي لموظفي القطاع الخاص البحرينيين ورفع الحد الأدنى للأجور- لابد أن نضع في عين الاهتمام مصلحة صاحب العمل ومصلحة العامل، حيث إن رؤوس الأموال ليست كلها وطنية وهناك رؤوس أموال أجنبية، والمشرع الذكي يوضع قوانين تجذب رؤوس الأموال إلى دخول البلد لتقوية اقتصاد البلد، لافتاً إلى أن إلزام القطاع الخاص سيؤثر على اقتصاد البلد والمستوى المعيشي، وأن الحل يكمن في البطاقة التموينية.واستضاف منتدى «جريدة مجلس النواب» ندوة في عدد الجريدة الصادر شارك فيها عدد من النواب وممثلي الجهات الحكومية لمناقشة «قضايا المواطن في القطاع الخاص، الموظفين والمتقاعدين». وأكد النواب اتفاقهم مع وزارة العمل على أن الحل في رفع المستوى المعيشي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص يتمثل في إعطاء البطاقة التموينية للمواطنين، حتى يستفيد المواطن من الدعم الحكومي للسلع الأساسية، والذي يستفيد منه حالياً المواطن والأجنبي على حد السواء ويكلف 1.5 مليار دينار سنوياً.وقال النائب عباس الماضي إن الدعم الذي تدفعه الدولة للسلع الأساسية والذي يستفيد منه المواطن والأجنبي على السواء يكلف الدولة مليار ونصف المليار، أما البطاقة التموينية فستوزع على كل أسرة بحرينية 100 دينار على سبيل المثال، وبذلك سيصل الدعم إلى كل مواطن ولكن الذي يستفيد الآن من الدعم الأجانب.من جانبه، قال النائب عبدالله بن حويل إن البطاقة التموينية لو استخدمها المواطن فستكون تكلفة كيس الرز والحليب والدهن والسكر على سبيل المثال 20 ديناراً كما هو معمول به في قطر، وبذلك وفرت وفرت الأساسيات بأسعار رمزية، مشدداً على ضرورة إعادة توجيه الدعم عن طريق وضع ضوابط صحيحة لكي يستفيد منها جميع المواطنين.بدوره أكد النائب جواد بوحسين أن الدعم الذي تقدمه الدولة للجميع المواطن والأجنبي فالشركات والفنادق هي المستفيدة، حيث تم مناقشة الموضوع في لجنة الخدمات على أن يتم توجيه الدعم للمواطن فقط وهذا سيوفر في الميزانية نطالب الحكومة الموقرة بتوجيه الدعم للمواطن.ومن جهتها كشفت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية إيمان المرباطي عن أن هناك عدداً كبيراً من أصحاب الأعمال يزورون العمالة البحرينية بشكل وهمي، حيث تقوم الهيئة بسداد اشتراكات عن أشخاص وكأنهم موظفين فعليين عند صاحب العمل ولكن ينكشف لاحقاً أنهم لا يداومون فعلياً ولكن مسجلين بشكل وهمي وكل ذلك من أجل أن يكسب بعض أصحاب الأعمال عدداً من البحرينيين في مؤسسته وتعطي لهم فرصة أكبر لجلب عمال أجانب.وعلى صعيد المتقاعدين، أكدت المرباطي أن الهيئة مستعدة لتوحيد ودمج المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص إذا ما توافرت الموازنة اللازمة لذلك، لافتة إلى أن توحيد المزايا تم تطبيق جزء منه والباقي تحت الدراسة مثل وضع الاستبدال وشراء الخدمة الافتراضية.وأضافت المرباطي أن هناك مزايا في كلا القطاعين تتوجه الهيئة لأخذ أفضلها حسب ما جاء في قانون الدمج، مبينة أن الهيئة تواجه إشكالات متعددة في القطاع الخاص أبرزها الارتفاع المفاجئ في قيمة الراتب في السنتين الأخيرتين قبل التقاعد، الأمر الذي يكلف الهيئة أموالاً طائلة، لافتة إلى أن هناك مئات الحالات مثل هذه الحالة، حيث يكون راتب الشخص متدنٍ طوال فترة عمله، ولكن يرتفع فجأة أضعافاً مضاعفة آخر سنتين من العمل. الأمر الذي اضطر الهيئة للجوء لوضع حد أعلى للرواتب بـ 4000 آلاف دينار، مؤكدة أن بعض كبار الموظفين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تساوي رواتب ثلاثة وزراء.ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية بهيئة التأمين الاجتماعي حافظ سيف أن هناك مزايا عديدة لدى المتقاعدين في القطاع الخاص لا توجد في القطاع العام لا يجب أن يتم إغفالها، أبرزها استطاعة الموظفة أن تقدم طلب التقاعد بعد 15 سنة عمل، بينما في القطاع العام 20، وبالنسبة للرجل في القطاع الخاص يستطيع التقاعد بعد 20 عاماً، بينما 25 عاماً للرجل في القطاع العام.وشدد سيف على ضرورة النظر في استمرارية الصناديق التقاعدية لأنها إذا أفلست ستؤثر على الدولة كثيراً، مضيفاً: لدينا 60 ألف عائلة تستفيد من معاش التقاعد، فاستمرار الصناديق شيء استراتيجي لا يمكن التنازل عنه، وقد كانت في السابق في القطاع الخاص في سنة 1976 رسوم الاشتراك 21%، ثم في سنة 1986-2006 نزلت من 21% إلى 15% ونزلت خلال 20 سنة 6%. ففي سنة 2008 صدر مرسوم لدمج الهيئة والصندوق وكان لابد من إرجاع الاشتراكات إلى 21% في سنة 2010.