كشفت إحصائيات لمركز دعم المرأة بـ«المجلس الأعلـــى» عـــن ارتـفـاع المعدل المئوي لحالات الطــلاق فــي البحريـــن بالنسبة لحالات الزواج من إجمالي السكان في المملكة، موضحة أن نسبة طلبات الطلاق في الربــع الأول مــن العــام 2012 بلغـــــــــت 17% من إجمالي الطلبات الواردة للمركز، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 27% في الربع الأول من عام 2013.وأوضحـــت الإحصائيـات أن النسبــة الأكبــر مــن أسباب الطلاق متعلقة بالسكـــــن والنفقــــــة والحضانة.وقـال المجلــس الأعلــى للمرأة، في بيان أمس أعقب الاجتماع الدوري الأول للعــــام 2013، إن «قسم الإرشاد والتوجيه التابع للمركز نجح في تحقيق الصلـح الزوجـــي لحوالي 30% من مجموع الحالات التي استقبلهـــا خلال العامين 2011 و 2012، إذ استقبل 143 طلب رغبة فـي الطــلاق عام 2011 و230 طلباً في العام 2012، ومن منطلق التزام المجلس الأعلى للمرأة بأولويات عملــه تجــــاه تحقيــــق أعلـــى درجـات الاستقرار الأسـري يسعــى المركـز إلى تثبيت منهجية عمل تلــــزم الأزواج بتجربـــة مسار الصلح الزوجي قبل تقديــم أية استشـــارات قانونية تكون نتيجتهـــا الانفصال الزوجي».وشهـــد الاجتمـــاع بين مسؤولي المركز وفريق مختص مناقشـــة عـــدد من المسائل القانونية والتنظيميــــة التـــــــي تتعلق بتطويــر خدمـــة المساعـــدة القضائيـــة التـي يقدمها المركز، إذ أشاد المجتمعون بخدمة الدعم الجزئي للسيدات وهي خدمة جديدة تقدم من قبل المركز، تهدف إلى تحقيق الطريقــــة المثلــــــــى للتواصـــــــــل مـــــــــع مكاتـــب المحاميـــات من قبل المركز ومن قبل السيدات المحولات إليهــــن. واستعــــرض المجتمعون مضامين الخطــــــة الوطنيـــــــة لنهــوض المــــــــــــرأة البحرينيــــــــة (2013-2022) وتوضيــــــــــــح الــدور الفاعــــل الــــذي ستضطلع به المحاميـات كشريكات في تنفيذ أثــر الخطـــة المتعلـــق بالاستقــــرار الأســــري، والذي يعتبر أحد الآثـــار الخمسة التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة لتحقيقها ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمد على مؤشرات وطنية وأخــرى مستهدفة.وتعــــد خدمـــــة الإرشـــاد والتوجيـــه مــن الخدمـــات الإلزامية (والمجانية) التي يوفرها المجلـس للمـــــرأة في حال تقدمت بطلب الطــلاق بغـض النظــــر عن أسبابــه المختلفـــة، حيث تسبق هذه الخدمة (خدمة الإرشاد والتوجيه) تحويل الطلب لمكاتب المحاميات واللجوء إلى المحاكم الشرعية، وذلك رغبة من المجلس في تسوية النزاعات الأسرية بشكــل ودي، حفاظــاً علــى كيان الأسرة البحرينية وتحقيقـــــــاً للمصلحــــــة النفسية والاجتماعية للأبناء وبعيداً عن أروقة المحاكم.