كشف رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء النائب محمد العمادي عزم اللجنة رفع اقتراح بقانون لتطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين، بهدف سد الفراغ التشريعي، إلى مجلس النواب بعد رفع تقرير اللجنة، إلى جانب مقترح برغبة آخر بخصوص الطلب من الحكومة وضع استراتيجية عشرية لتطوير الأحياء والمناطق القديمة. وقال، عقب اجتماع «تطوير الأحياء» أمس، إن «اللجنة انتهت من تعديلات التقرير النهائي وستقوم برفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه ضمن الجلسات المقبلة»، موضحاً أن «اللجنة سترفع تقريرها للمرة الثانية بعد أن اعترضت الحكومة في المرة الأولى على توجيه توصيات اللجنة لها، طالبة أن تكون التوصيات موجهة للمجلس وليس للحكومة».وأضاف أن»اللجنة طلبت سحب التقرير وأعادت دراسته بشكل متكامل وطلبت رأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس وأعادت تصنيف التوصيات ليكون جزء منها توصيات رقابية والجزء الآخر توصيات تشريعية».وأوصت اللجنة أعضاء المجلس باستخدام الأدوات البرلمانية مثل سؤال الوزراء المعنيين عن تطوير الأحياء والمناطق القديمة، إلى جانب استخدام الأداة الدستورية الجديدة وهي طرح موضوع الأحياء كموضوع عام للمناقشة في الجلسة في بداية دور الانعقاد المقبل.