كتب - حسن الستري:أجلت محكمة الاستئناف العليا استئناف 17 مداناً بقضية تفجير العكر لجلسة 9 يونيو المقبل لحضور بقية المستأنفين، بعد أن أدانت محكمة أول درجة المتهمين بالسجن 15 سنة لكل متهم مع النفاذ لشروعهم في قتل رجال الأمن بتفجير عبوة ناسفة. وقالت محكمة أول درجة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة كونهم مازالوا في مقتبل العمر، وذلك في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات، وبأنها ترى مناسبة ما قدرته من عقوبة للجرم. وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهمين 17 اتفقوا فيما بينهم على التجمع في منزل المتهم الثاني في الثامن من أبريل 2012، وقاموا بتجهيز الأدوات والعدة اللازمة لتصنيع عبوة ناسفة محلية الصنع، الهدف منها استهداف رجال الشرطة. وفي مساء اليوم التالي وتحديداً السادسة والنصف مساء اجتمع المتهمون جميعاً مرة أخرى، ووزعوا الأدوار والأعمال لكل منهم على مسرح الجريمة، وكان دون المتهم الثاني رصد حركة رجال الشرطة، وإبلاغ بقية المتهمين بها أول بأول منذ دخولهم للعكر الشرقي وحتى وصولهم لمسرح الجريمة. وأنيط للمتهم السادس مهمة مراقبة الطريق حتى مسرح الجريمة من الناحية الشمالية للمنطقة، وإعطاء إشارة متفق عليها حين وصول الجنود للموقع، أما بقية المتهمين فكان دورهم يقوم على قطع الطريق العام في المنطقة وذلك قرب المقبرة، المؤدي إلى منزل أحد رجال الشرطة المعينة عليه حراسة، وذلك بوضع جذع نخلة، وإشعال النار في إطارات السيارات، وكان الغرض من تلك الأفعال إعداد كمين للشرطة وجذبهم لمنطقة الاحتكاك. وتوجهت بالفعل قوات حفظ النظام للمنطقة لفتح الطريق، عندها قام المتهم 12 بتفجير العبوة الناسفة الموضوعة تحت جذع الشجرة، بواسطة جهاز تحكم عن بعد، أسفر التفجير عن إصابة أربعة من رجال الشرطة وتمت مداركتهم بالعلاج.