دبي - (وكالات): استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم سري» غير المشروع بعقد جلسة أمس بمقرها في أبو ظبي، استمعت خلالها إلى اثنين من شهود النفي. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد جرت الجلسة بحضور 73 من المتهمين و13 من المتهمات كما حضرها 123 من أهالي المتهمين و17 من ممثلي وسائل الإعلام و5 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، إلى جانب 6 من المحامين عن المتهمين و5 من أعضاء النيابة العامة. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها صباح اليوم للاستماع لمرافعة النيابة العامة الختامية، وقد حددت المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجاري لسماع مرافعة المتهمين والاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع. يشار إلى أن القضية يمثل فيها 94 متهماً، منهم 8 يُحاكمون غيابياً، يواجهون أحكاماً بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة. وسبق لوزارة العدل الإماراتية أن أكدت شفافية المحاكمات من خلال التشديد على أنها جرت بحضور جميع المتهمين وممثلين عن الإعلام والمجتمع المدني.