مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية زاد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني من حدة لهجته بخصوص حيثيات الانتخابات، موجهاً تهديداً مبطناً للمرشد الأعلى للنظام بقوله «لو سادت ظروف نشب فيها النزاع والخلاف بيني وبين المرشد لخسرنا جميعاً»، فيما أكد أن ما وصفهم بـ»أعداء بلاده ليسوا بحاجة لشن حرب على إيران، لأن الظروف السائدة في البلاد كفيلة بدفعها نحو الهاوية»، وفقاً لقناة «العربية».وأكد رفسنجاني في خطاب أمس الأول أمام عدد من طلاب الجامعات الإيرانية أنه «لن يرشح نفسه في حال عدم موافقة المرشد على ترشيحه، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية». وذكرت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية أن رفسنجاني كان يتحدث في طهران وعبر الحاضرون عن استيائهم إزاء الوضع السائد، ودعوه لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، حيث رد عليهم قائلاً إنه «يدرس إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يبدأ تسجيل المرشحين لخوضها اليوم».وكشف رفسنجاني عن استياء كبار مسؤولي النظام تجاه «الكبت» السائد، متهماً ما وصفهم بـ»التيارات المتحجرة» بالوقوف وراء هذا الكبت، «خلافاً للدستور ومبادئ الثورة وإرادة المسؤولين الرئيسيين للنظام»، مشدداً على أن «الشعب سيشق طريقه بالرغم من الصعاب».وحذر من «الأخطار المحدقة التي باتت تلوح في الأفق مرة أخرى وتنذر بظروف أسوأ من مثيلاتها في السابق»، مضيفاً أن «السنوات الثماني الماضية، أي فترة حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، شهدت ظلماً وإجحافاً بحق الثورة والوطن والشعب وتاريخ البلاد».وأكد رفسنجاني أن «الإسلام لا يوافق على فرض الدين، لأن الله خلق الإنسان حراً، ودستورنا خصص 40 مادة حول حقوق الشعب، وشدد كثيراً على حقوق العامة».وفي الوقت نفسه بشر بأن «أصوات الشعب ستقول كلمتها في نهاية المطاف، وأن الإصلاحات ستسود شاء من شاء وأبى من أبى». من ناحية أخرى، انتقدت الإمارات العربية المتحدة أمس زيارة نواب إيرانيين للجزر التي تحتلها إيران قرب مضيق هرمز. وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» «أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لزيارة وفد مجلس الشورى الإيراني لجزر الإمارات العربية المتحدة المحتلة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى». وأضافت أن الوزارة «أكدت أن هذه الزيارة تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها وتقويضاً لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية». وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن «مسؤولاً كبيراً في وزارة خارجية الإمارات التقى مع سفير إيران لدى الدولة لمناقشة قضايا تهم الجانبين».من جهة أخرى، أكدت محكمة التمييز في الكويت أمس «الحكم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس لحساب إيران والصادر بحق 4 أشخاص بينهم إيرانيان»، في قضية أثرت على العلاقات بين الدولتين. والمحكمة التي لا يقبل حكمها الاستئناف، أكدت أيضاً في بيان تبرئة إيرانيين أحدهما المرأة الوحيدة بين المتهمين، وسوري. وفي مايو 2012، خففت محكمة استئناف الحكم بالإعدام ضد 4 رجال - إيرانيان وكويتي وشخص من البدون - إلى الحبس المؤبد. وكان الإيرانيان والكويتي يعملون لحساب الجيش الكويتي أثناء توقيفهم في مايو 2010، والشخص من البدون كان جندياً سابقاً. واعتبروا مسؤولين عن إعطاء معلومات للحرس الثوري الإيراني بشأن منشآت عسكرية كويتية وأمريكية. واتهموا أيضاً بأنهم «خططوا لتنفيذ اعتداءات ضد أنابيب نفط في الكويت».وأثارت القضية توتراً بين الكويت وإيران وأدت إلى تبادل عمليات طرد دبلوماسيين. وعاد الدبلوماسيون إلى أعمالهم بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الكويت. وفي سياق متصل، حكم على مواطنين إيرانيين في نيروبي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بتهمة حيازة متفجرات بهدف تنفيذ اعتداءات في كينيا. والإيرانيان هما أحمد محمد وسيد منصور، اعتقلا في يونيو 2012 وقاد استجوابهما الشرطة إلى العثور على 15 كلغ من مادة «آر دي اكس» الشديدة الانفجار مخبأة في ملعب غولف في مومباسا ثاني كبرى مدن البلاد والتي تعد من أبرز المعالم السياحية على ساحل المحيط الهندي، بحسب محضر الاتهام. وحكمت المحكمة عليهما بالسجن المؤبد بعد إدانتهما «بعمل يرمي إلى إحداث جروح خطرة» وبالسجن 10 أعوام على «حيازة متفجرات» و15 سنة على «التحضير لعمل إجرامي»، موضحة أنه سيتم ضم العقوبات.واعتبر المتهمان مذنبين لأن المحكمة رأت أن «فريق الادعاء نجح في إثبات انتمائهما إلى مجموعة خبأت المتفجرات بهدف تنفيذ اعتداءات في نيروبي ومومباسا».«فرانس برس - رويترز - العربية نت»