أبرمت كلاً من "تمكين” وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الاسكتلندية اتفاقية مشتركة لتدشين المرحلة الثانية من مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، وستستمر تمكين بدعم المشروع في المرحلة القادمة بكلفة 1.8 مليون دينار.وقام بتوقيع الاتفاقية عن جانب "تمكين”، رئيسها التنفيذي محمود الكوهجي، فيما وقَّعها عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، الرئيس التنفيذي، د. جواهر المضحكي، والرئيس التنفيذي لهيئة المؤهلات الاسكتلندية د. جانيت براون. وستستمر "تمكين” بموجب الاتفاقية بدعم المشروع في المرحلة القادمة لإعداد وحدة الإطار البحريني للمؤهلات بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بكلفة مقدرة بـ 1.8 مليون دينار، مستعينة في ذلك بهيئة المؤهلات الاسكتلندية لتنفيذ العمليات الرئيسية لمرحلة الإعداد. ومن المتوقع أن تبدأ وحدة الإطار البحريني للمؤهلات في هيئة ضمان الجودة بتشغيل الإطار في العام 2014. ويشمل دعم "تمكين” للمشروع توفير مصارف الجهة الاستشارية المسؤولة عن إعداد المعايير المختلفة لتنفيذ الإطار، وإعداد المواد والورش التدريبية الهادفة إلى زيادة وعي المعنيين بشئون التعليم والتدريب وكذلك المستفيدين من الإطار البحريني للمؤهلات، فضلاً عن إجراءات ضمان جودة المؤهلات. وقال الكوهجي : "إن هذا المشروع الوطني يشكل عنصرا هاما في مسيرة إصلاح وتطوير القطاع الخاص التي نسعى وراءها، حيث سيساهم تأطير المهارات والمعارف المطلوبة بجميع مراحل التعليم والتدريب في بلورة الرؤية ومواكبة برامج تنمية الثروة البشرية التي نقدمها لتأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لهذه المتطلبات سوق العمل”. إلى ذلك، أكدت المضحكي على أهمية المرحلة المقبلة من مراحل تدشين الإطار البحريني للمؤهلات، ودورها في رسم خارطة طريق عمل الإطار، بما يضمن انسجامه مع الأهداف التي أسس من أجلها، والتي تمثل بدورها جزءاً أساسياً مكملاً لجهود إصلاح قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، ولا سيما ضمن مهام ومسؤوليات هيئة ضمان الجودة في تعزيز ثقافة ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، ومخرجاتها. من جهة أخرى، قالت براون إن "الهيئة تتطلع قدما للعمل مع "تمكين” وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لوضع الأساسات اللازمة الكفيلة بإنجاح عملية تنفيذ الإطار البحريني للمؤهلات خلال المرحلة المقبلة”.ويهدف الإطار البحريني للمؤهلات إلى توضيح العلاقة بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية التي تمنحها مختلف مؤسسات التعليم والتدريب العاملة في المملكة على اختلاف تخصصاتها ومستوياتها العملية، فيما يعزز الوعي بأهمية التركيز على المخرجات التعليمية بدءً من مراحل تصميم البرامج الأكاديمية أو التدريبية، وذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.وتتجلى أهمية هذا الإطار في خلق فرص متساوية كذلك لمن لم تتسنى لهم فرصة مواصلة مسيرتهم الدراسية في أي مرحلة من المراحل، وتمكينهم من الانخراط في سلك التعليم والحصول على مؤهلات معترف بها. وسيمنح الإطار الدارسين فرصة سهولة الانتقال من المسارات المهنية إلى المسارات الأكاديمية والعكس بشكل يحفظ قيمة المؤهل العلمي أو المهني، فيما سيمثل الإطار أيضا صيغة تشجيعية لمبدأ التعلم على مدى الحياة، والاعتراف بالتعليم المسبق والمهارات المكتسبة بشكل غير رسمي.