كشفت لجنة الخدمات بمجلس النواب عن بدء بحث مقترح بقانون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية يقضي بوضع عقوبات تتناسب مع أخطاب طبية تحدث في مراكز الإخصاب، واشتراطات وضوابط تلزم مراكز الإخصاب قبل الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب، ويحظر استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية.وقال عضو «خدمات النواب» د.جمال صالح، في بيان أعقب اجتماع اللجنة وممثلين عن «المهن الصحية» أمس، إنه «تم الاتفاق مع هيئة تنظيم المهن الصحية على التعاون في وضع عقوبات تتناسب مع الأخطاء الطبية التي تحدث في مراكز الإخصاب، والخروج بقانون متكامل ينظم هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «المقترح بقانون الجديد يضع ضوابط شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط في الأنساب أو الاتجار في الأرحام أو استغلال حاجة الذين يرغبون في الإنجاب». وأضاف أن «الاقتراح يتضمن الطرق التي يحظر على الطبيب المختص ممارستها، والشروط والضوابط التي يلزم بها المركز المرخص له (مركز الإخصاب) قبل الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب، مع ضرورة التأكد من رضا الزوجين وحماية صحة الزوجة»، موضحاً أنه «يبين الأمور الواجب اتباعها من قبل المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب، وكذلك الأمور الواجب اتباعها عند وجود نطف فائضة وزائدة عن الحاجة وإجراءات حفظها إن لزم ذلك».