أوضح المتحدث باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن اللغة تتغير من التفاؤل لعدمه وفق مجريات الأمور، إذ إن ما يجري هو حوار سياسي يتعلق بالوطن ويستلزم وجود توافقات وتجاذبات، والمطلوب من الجميع أن يجتمعوا على الطاولة، مشيراً إلى أن وزارة «العدل» الجهة المعنية بالحوار، وأنه لم يكن هناك وضوح لتكاليفه المادية لعدم وجود سقف زمني معين، إلا أنه خصص مبلغ من وزارة المالية يتراوح بين 200 – 300 ألف دينار، وكل التعاقدات المتعلقة بالحوار تتم من قبل الوزارة.