بالإشارة إلى المقالة المنشورة في عدد صحيفة «الوطن» رقـم 2698 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013 تحت عنوان (أرفع تظلمي إلى رئيس الوزراء الموقر..... استفــاد الجيران من الزوايا واستثنيت 4 بيوت لماذا؟) .تود وزارة الإسكان الإفادة بأنها قد قامت بإعداد دراسة حول طلب ضم الزاوية المقدمة من المواطن كاتب المقالة وعدد من جيرانه، إلا أنه قد تبين أن الزاوية المطلوبة تتعارض مع حدود أرض حكومية مسجلة كحديقة بموجب رقم مقدمة التسجيل العقاري رقم 7116 لسنة 1988.وقد قامت الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر من خلال خطاب وزير الإسكان رقم م و/ص/77/2012 بتاريـــخ 24 يناير 2012 الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء حول التصرف في الأرض الحكومية رقم (01004076) من أجل إعادة تخطيطها وذلك لتوفير مواقف سيارات وأرض للخدمات العامة، إضافة لضم زوايا للوحدات السكنية الملاصقة لها ومن ضمنها الوحدة السكنية الآيلة ملكيتها لصاحب الطلب، إلا أن مجلس الوزراء الموقر ومن خلال خطاب نائب رئيس المجلس رقم ن ر و67/2012 بتاريخ 26 يناير 2012 قد وجه إلى أنه لا يمكن التصرف في أرض مسجلة باسم الحكومة وتغيير استعمالها خاصة إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة.وقد تم إبلاغ صاحب طلب ضم الزاوية بقرار مجلس الوزراء الموقر آنف الذكر من خلال خطاب مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية رقم م أ/ت خ – ت ع/648/2012 بتاريخ 2/7/2012.أما بخصوص الوحدات السكنية المجاورة التي استفادت بضم زوايا فقد استوفت كافة الاشتراطات الفنية والقانونية حسب النظام المعمول به لدى وزارة الإسكان.العلاقات العامة