اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، حزمة جديدة من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، شملت 28 تقريراً للمراجعة، وأربعة تقارير للمتابعة.واستعرض المجلس، نتائج مراجعات أداء 13 مدرسة حكومية تمت مراجعتها خلال الفصل الدراسي الماضي ضمن دورة المراجعات الثانية، وأربع مدارس خاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة التي دشنتها الهيئة أكتوبر 2011، إضافة إلى ثلاثة تقارير زيارات متابعة لمدارس كانت قد حصلت على تقييم أداء «غير ملائم» في تقرير المراجعة الأصلي، فضلاً عن 11 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، كما شملت الحزمة أيضًا تقريرًا واحدًا للمتابعة المؤسسية لمؤسسة تعليم عالٍ.وأعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رئيس مجلس إدارة الهيئة في تعقيب له خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة، عن تفاؤله لمدى التقدم الملحوظ في خطة عمل الهيئة، مشيداً بأثر هذا التقدم على تحسين أداء العديد من مؤسسات التعليم والتدريب في ظل مساعي الهيئة الحثيثة على نشر مفهوم وثقافة ضمان الجودة بين المؤسسات التعليمية، وأنه ذو دلالة واضحة على التزام الهيئة بمضامين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب». وأوضح أن» أحد أبرز الأدوار التي نتجت عن نشر نتائج تقارير المراجعات هو تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تحليل المشكلات التي تواجهها، وصولاً إلى وضع حلول فعالة لمنع تكرار حدوثها، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على زيادة الكفاءة التعليمية والتدريبية لهذه المؤسسات، وحدا بها إلى استخدام شعار الجودة كضرورة للنهوض بمعايير الأداء وآليات عمله».ورحب بقرار اختيار كمال بن أحمد نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة، معتبراً ذلك مؤشراً على التوسع الذي تشهده الهيئة في نطاق عملها، ويصب في ذات الوقت في مصلحة تطوير التعليم والتدريب.من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي أن الهيئة بصدد نشر الحزمة الجديدة من التقارير، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء- من خلال إرسالها للجهات المعنية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني www.qaa.edu.bh، بهدف إطلاع المعنيين عليها والاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب، مضيفة أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الهيئة في توكيد مسيرة التطوير والتحسين في أداء مؤسسات التعليم والتدريب.وربطت د.المضحكي بين استمرار هذه المسيرة وتقدمها بمدى حرص القائمين عليها في بذل الجهود التي تكفل تقديم تعليم نوعي يرتقي بمهارات المواطن البحريني وتمكنه من اللحاق بركب التنمية التي تنشدها المملكة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.وتم خلال الاجتماع تدارس تفاصيل خطة الهيئة التنفيذية خلال الأعوام 2013 – 2018، التي تضمنت المرتكزات الأساسية التي من المقرر أن يستمر عمل الهيئة بناءً عليها، من خلال التأكيد على تعزيز عملية الاستدامة في التطوير والتحسين في أداء مؤسسات التعليم والتدريب، التي تلبي حاجات التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وشمل مناقشة استراتيجية عمل الهيئة المعدلة، تلبيةً للتوسع الذي يشهده نطاق عمل الهيئة وفقًا للتطور الهيكلي والتنظيمي للهيئة وضم الإطار الوطني للمؤهلات للعمل تحت مظلتها، ومواكبةً لمستجدات نتائج عملها ودورها في ضمان استمرارية جهود التحسين والتطوير في أداء مؤسسات التعليم والتدريب كافة. واستمع المجلس إلى أهم مراحل تطبيق المشروع الذي تبنته الهيئة في إطار مشروع مركز البحرين للتميز «البحرين خالية من المدارس الحرجة»، الذي يقضي بتشجيع ثقافة التحسين وتحقيق أثرٍ ملموسٍ في أداء المدارس الحاصلة على تقدير: غير ملائم في نتائج المراجعات، إضافة إلى متابعة بقية المدارس عن طريق زيارات استطلاعية. ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم التحسين الذاتي في المجتمعات المدرسية، من خلال ضم جميع المدارس بكل مستويات أدائها إلى زيارات استطلاعية تتم بين زيارات المراجعة التي تقوم بها وحدة مراجعة أداء المدارس للمدارس الحكومية على وجه التحديد في هذه المرحلة، بناء على ما لمسته الوحدة المعنية من تقدمٍ ملحوظٍ في أداء المدارس «الحاصلة على تقدير غير ملائم»في زيارات المتابعة لها.كما استعرض المجلس تقرير المؤتمر الثاني للهيئة المنعقد فبراير الماضي، شمل نتائج استطلاع آراء المشاركين، الذي أشار إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة رضا المشاركين عن المؤتمر مقارنة بالمؤتمر الأول. إلى جانب ذلك ناقش مجلس الإدارة مقترح تحديد مهام اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى مقترح اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة.