محرر الشؤون البرلمانية:يدرس مجلس الشورى في جلسته الإثنين المقبل، طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمديد فترة دراسة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، المرافق للمرسوم الملكي «76» لسنة 2012، أسبوعين لمزيد من الدراسة.وأرجعت اللجنة طلبها، لموافقة مجلس النواب على إرجاء مناقشة الميزانية وإعطاء لجنته المالية أسبوعين إضافيين للوصول إلى توافق بشأنها، ليتسنى للجنة الانتهاء من دراسة المشروع في الاجتماعات المشتركة وتقديم تقريرها النهائي.وتنص المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أنه «تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها. وعلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب».