قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً جديداً لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات وهي أحدث خطوة من الكونغرس لمحاولة إبطاء برنامج طهران النووي. ويقول مشرعون في واشنطن إن حكومة إيران تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في أنحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادراتها من النفط والتي أضرت كثيراً باقتصاد إيران. ويضيفون أن طهران تحول الاحتياطيات التي تقدر بما يتراوح بين 60 و100 مليار دولار إلى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار ميزانيتها. وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن طهران تخصب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامه عندها في صنع أسلحة نووية. وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري مارك كيرك ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة آخرون فسوف يمنع أي تحويل لعملات الاحتياطيات الإيرانية إلى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعي بدءاً من أمس. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية على إجراء تعاملات بعملات أجنبية. ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع الخاص بعقوبات إيران في مجلس النواب والذي طرحه في فبراير الماضي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النائب إد رويس.من ناحية أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس السابق محمد خاتمي متردد في الترشح مجدداً إلى الرئاسة في انتخابات 14 يونيو المقبل حيث يخشى أن يضعف وجوده في السباق التيار الإصلاحي. ولم يعلن خاتمي الإصلاحي الذي ترأس البلاد بين 1997 و2005 وسلفه المحافظ المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني رسمياً عن ترشحهم لخلافة محمود أحمدي نجاد. لكن الرجلين تلقيا مؤخراً تحذيراً من وزير الاستخبارات حيدر مصلحي حيال دورهما المفترض في حركة الاحتجاج التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل لأحمدي نجاد عام 2009.وفي نص نشر على موقع خاتمي الخاص ونقلته صحيفة «طهران تايمز» اعتبر أن «ترشيحه المحتمل الذي يرجح أن يرفضه النظام قد يضاعف الأزمة مع السلطة ويضر بالحركة الإصلاحية التي ستتراجع إلى أكثر مما هي عليه الآن». وتحدث خاتمي عن «مئات المعتقلين عوضاً عن العشرات وعشرات الأشخاص قيد الإقامة الجبرية عوضاً عن 3» في إشارة إلى الإجراء المفروض على مرشحين إصلاحيين في 2009 هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي اللذان نددا بعمليات تزوير واسعة النطاق إضافة إلى زوجة موسوي. واعتبر الرئيس السابق أن «آلية الانتخابات مشكلة». وأكد «في مواجهتنا هناك أشخاص يفضلون طريقة أخرى. وإذا انتقد أحدهم هذه الطريقة واقترح غيرها فلا يسمح له بالترشح». غير أن خاتمي أعرب عن أمله في ترشح رفسنجاني مؤكداً أنه «إذا ترشح فسنتجاوز بإذن الله هذه المرحلة الصعبة». ويملك المرشحون مهلة حتى غد السبت لتقديم طلبات الترشيح. وبعد ذلك يعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يشرف على الانتخابات ويهيمن عليه رجال دين محافظون في 23 مايو الجاري لائحة المرشحين المقبولين.«أ ف ب - رويترز»