استجابت الحكومة الجزائرية لضغوط الشارع أمام ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن طرح قانون العقوبات للمناقشة والتعديل في اجتماع الحكومة، الأربعاء القادم، لتشديد العقوبات المسلطة على أفعال العنف ومواجهة الاختطافات، فيما أبدى دعمه مقترح تنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الطفولة.وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية نشر اليوم الجمعة إن إدراج قانون العقوبات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة القادم، سيفضي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية، منها غياب حالات الاعتداء الجنسي في حالة الاختطاف والقتل بعد ذلك، وسيتم حسب الوزير إدراج جميع الحالات الغائبة، سواء ما تعلق بالعنف أو الاختطاف موازاة مع تشديد العقوبات التي اعتبر الوزير الحكم بالإعدام إحداها، مشيراً إلى أن المادة لم يتم إسقاطها يوماً رغم تجميدها.وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالبرلمان، امس الخيمس، أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب مقترحات ستطرحها وزارة العدل الأسبوع المقبل أمام الحكومة للنقاش. وأوضح نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي تناول ظاهرة العنف? ?واختطاف? ?الأطفال?، ?وحصر? ?أسبابها? ?في? ?أربعة? ?دوافع? ?منها? ?الابتزاز،? ?سواء? ?لطلب? ?الفدية? ?أو? ?هدف? ?آخر،? ?النزاعات? ?العائلية? ?والشذوذ? ?الجنسي?.?وذكر ولد قابلية بالتدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطع دابر الظاهرة، والتي مزجت بين التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم، ومن بين الإجراءات تنصيب فوج عمل تحت إشرافه، يضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة? ?والرياضة? ?والدرك? ?والشرطة،? ?مهمته? ?الأساسية? ?حصر? ?الدوافع? ?النفسية? ?والاجتماعية? ?التي? ?تدفع? ?إلى? ?هذه? ?الظاهرة? ?وتقديم? ?الحلول? ?والاقتراحات? ?التي? ?تضمن? ?الوقاية? ?والتحسيس? ?إلى? ?جانب? ?التدابير? ?العقابية?. ?