كشف وكيل وزارة «البلديات» د.نبيل أبوالفتح عن قرب إصدار دليل استرشادي للمستثمرين. وقال «خلال الأيام المقبلة سيتم إصدار دليل استرشادي، وهو معنى بتوضيح أراضي البلدية التي يمكن استثمارها والمدة الزمنية للاستثمار وأيضاً المشروعات المقترحة لتنفيذها على كل أرض». ودعا د.نبيل أبوالفتح، بمناسبة أسبوع العمل البلدي، «المستثمرين إلى تقديم التعامل بسخاء مع المجتمع»، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تخدم المجتمع من شأنه أن يسهم في عملية التنمية ويقلل من الأعباء على كاهل الوزارة.وأوضح أن «هناك بعض المستثمرين من يقوم بتقديم خدمات للمجتمع كبناء حديقة أو ممشى أو غيرها من المشاريع التي تسهم في تطوير المجتمع إلا أن تلك الإسهامات من القطاع الخاص مازالت دون الطموح ودون المستوى المطلوب».وأشار إلى أن شعار أسبوع العمل البلدي لهذا العام وهو «كلنا شركاء» يؤكد ضرورة أن يعمل جميع الأطراف لخدمة هذا الوطن بكل فئاته وأن على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه العمل البلدي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو اللجان الأهلية والمجتمع المدني.وقال «نعتبر من أهم الأمور لدينا في وزارة «البلديات» التعاون مع شركائنا، فنحن نعمل على مشروعات كبيرة مثل تنفيذ السواحل والمنتزهات والشوارع ويتطلب التعاون لإنجاز هذه الأعمال».وأضاف «التعاون مع شركائنا يؤدي إلى زيادة سرعة وتيرة العمل وأيضاً تقليل التكاليف والتي تعتبر من الأمور المهمة في العمل، فالبلدية تعمل ضمن هذا الإطار فهناك لجنة تنسيقية بشأن مشروعات التنمية الحضرية، وهذا يصل إلى الهدف المنشود إلى الجميع رؤية الإنجاز على أرض مملكتنا الحبيبة.وقال «لا يوجد قرارات ملزمة للتجار أو المستثمرين بالمساهمة في إنشاء مشروعات بالتعاون مع الوزارة، لأن ذلك سيكون أشبه بالضريبة الأمر الذي يحتاج معه إلى تشريع، ولكن تعمل البلدية على أن يكون التعاون في إنشاء المشروعات نابعاً من باب الخدمة المجتمعية للمستثمر وعلى أساسه سيعود عليه بالنفع (...) فإذا عمل المستثمر مشروعاً خدمياً أو ترفيهياً للمنطقة التي يستثمر فيها فإن الأهالي سيحسون بأن المشروع لهم وليس مفروضاً عليهم». الاستثمار هو الطريق الصحيح لزيادة الموارد وفيما يتعلق بزيادة الموارد المالية لوزارة «البلديات»، قال أبوالفتح «الاستثمار هو الطريق الصحيح لزيادة الموارد المالية للبلدية (...) فبتعزيز موارد البلدية المالية سيتم زيادة موازنة المشروعات العملية تكون مرتبطة مع بعضها البعض». وأكد أن «البلديات تعمل على زيادة مواردها المالية، فهناك لجنة من أجل استرداد مديونية الوزارة، والتعاون مع القطاع الخاص واستغلال أراضي البلدية». وقال «خلال الأيام المقبلة سيتم إصدار دليل استرشادي، وهو معنى بتوضيح أراضي البلدية التي يمكن استثمارها والمدة الزمنية للاستثمار وأيضاً المشروعات المقترحة لتنفيذها».مشيراً إلى أن هذا «الدليل سيساهم في جذب المستثمرين إلى البحرين وذلك لسهولة الرؤية ووضوحها بشأن المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها البحرين خلال هذه الفترة وإلى سنوات طويلة». دورات متخصصة للمجالس البلديةوفيما يتعلق بتطوير العمل البلدي أكد أبوالفتح أن العمل البلدي وبفضل المشروع الإصلاحي تطور كثيراً، ويمكن قياس ذلك من خلال الإنجازات التي تمت خلال العقد المنصرم، ولكنه رأى في الوقت ذلك إلى أن عملية التطوير مستمرة، ومازلنا بحاجة إلى فهم أعمق للعمل البلدي وطبيعة عمل المجالس البلدية. وقال «طلبنا من بعض الجهات عمل دورات متخصصة لأعضاء المجالس البلدية، فالمجالس البلدية اليوم يتدخلون في الجانب التنفيذي وفي الحقيقة لا يقع ضمن اختصاصها هذا الجانب، فعملها يقوم على الرقابة والتشريع». وأضاف «هناك خلط بين الجوانب التنفيذية والتشريعية والرقابية للعضو المجلس البلدي، لذلك من شأن الدورات ستساهم في تذليل هذا الخلط بين الجوانب الثالث». الشراكة المجتمعيةوأكد أبوالفتح أن «الشراكة المجتمعية لها دور كبير في المحافظة على المشروعات التي تنظمها البلدية ولدينا مشروع ناجح مثل ارتقاء والذي بدأت البلديات في العمل ضمن الجانب المجتمعي لما له من أهمية». وأضاف «الشراكة مع اللجان الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني يساهم في رفع مستوى العمل البلدي خصوصاً أن مشروعات البلديات هي للناس فيجب أن يكونوا شركاء في العمل من أجل المحافظة عليه». وأوضح أن «الوعي يبدأ من داخل المجتمع، فيجب أن يحسوا بأن جميع مشروعات البلدية هم شركاء فيها وبهذا الشكل سينتج عنه شراكة حقيقة تتطور من العمل البلدي».