كتبت - مروة العسيري:تصطدم تحركات بدأ بها النواب خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الحالي، لزيادة رصيدهم الانتخابي وترميم قاعدتهم الشعبية استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة، بوقائع لم تبارح ذاكرة البحرينيين، للفصل الذي بدأ بالأفول، إذ إن فصلاً تشريعياً بقي منه واحد بعد أن انقضى 3 أدوار خلا من أي استجواب، أو الوصول إلى توافق مع الحكومة حول الميزانية بما يرضي المواطن ولا يزيد أعباء الحكومة، في وقت حملت جل الاقتراحات برغبة ثيمة واحدة أنها «متحققة على أرض الواقع». وبحسب المادة 72 من الدستور، فإن دور الانعقاد الثالث الحالي يفض في 14 مايو الجاري، إذ إن المادة تنص على أن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».تمديد الميزانية مرات عدة، كان آخرها في الجلسة الماضي، يعني تمديد الدور تلقائياً لحين الانتهاء منها، ويلخص ما قاله النائب د.علي أحمد في الجلسة ذاتها ما يدور في خلد النواب حين قال إن «الحكومة لا تريد إعطاء كريدت للنواب، والدليل أن وزير المالية لم يرض بمطالب النواب عندما بح صوتهم مطالبين بزيادة رواتب العاملين بالجامعة عن طريق أدواتهم الدستورية، وتم تنفيذ الأمر من خارج الميزانية». ويبدو أن كثيراً من النواب بدؤوا التفكير بنهاية الدور الرابع قبل بدايته، وباستعداداتهم لخوض معركة الانتخابات مرة جديدة مع منافسين جدد لديهم برامجهم التي لم يسبق لهم استعراضها، فيما سيكون النائب الحالي محل مقارنة وتحليل خصوصاً أن برنامجه الانتخابي يكون من أهم إنجازاته في الفصل المنقضي.وشهد مجلس النواب في الدور الثالث استعراضات ومحاولات من النواب لزيادة رصيدهم أمام الناخب، أهمها استعراضات الميزانية ومتطلبات لإرضاء المواطنين رغم يقينهم باستحالة تحقيق بعضها على أرض الواقع. وبرز خلال الدور الثالث مطالب تلخصت بزيادة رواتب المواطنين في القطاع الحكومي بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ 150 ديناراً، إضافة إلى تطبيق معايير علاوة الغلاء المتفق عليها مع الحكومة في موازنة 2011-2012. ولوح نواب باستجوابات عديدة في الفصل الحالي إلا أنها سقطت قبل أن تبدأ أول خطواته، فيما لم يشهد الفصل الثاني أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما بحق وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة.ولوح عدد من النواب باستجواب الوزيرة البلوشي أكثر من مرة منذ بداية الدور الثالث إلا أن هذا الاستجواب كان مجرد تلميحات وتهديدات لم تتحقق، رغم أن المعضلة الحاصلة اليوم بشأن معايير علاوة الغلاء التي رفضت الوزيرة تطبيقها. كتلة المستقلين، وحدها، كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق استجواب وعدت به بحق وزير المواصلات، قبل إعلان مفاجئ من مقدمي الاقتراح طلبوا فيه استرداد الاستجواب لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتصحيح أخطاء الوزارة، ليسقط الاستجواب وفقاً للمادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحققت بذلك نبوءة النائب عادل المعاودة الذي خاطب الوزراء في إحدى الجلسات وقال: «ضعوا في بطونكم بطيخاً صيفياً فلا استجواب للوزراء هذا الدور»، وانتهى الدور الثالث من دون استجواب متكامل. وحفل الفصل التشريعي الثالث بالكثير من الاقتراحات برغبة، إلا أن نصفها كان متحققاً على أرض الواقع.