أعلنت الولايات المتحدة أنها أضافت إلى لائحتها السوداء شركة بحرية ومصرفاً متهمين بمساعدة إيران على الإفلات من العقوبات الدولية في مجالي بيع النفط وتحويل الأموال. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن الشركة البحرية «سامبوك شيبينغ اف زد سي» استخدمت لنقل النفط الإيراني وشحنه إلى سفن بهدف بيعه مع إخفاء مصدره. وأعلنت السلطات الأمريكية أيضاً أنها أدرجت على لائحتها السوداء البنك الإيراني الفنزويلي الذي يشتبه في أنه نقل أموالاً إلى بنك إيران لتنمية الصادرات على الرغم من العقوبات التي تطال أصلاً هذه المؤسسة المالية. وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن المبالغ التي مصدرها خصوصاً بنك صيني خاضع للعقوبات «بنك اوف كولون»، قد تصل إلى بضعة «ملايين من الدولارات». وبموجب العقوبات الجديدة، فإنه يحظر على الرعايا أو الشركات الأمريكية القيام بأي عملية مع هذين الكيانين اللذين تم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة. وأعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب ديفيد كوهين «كلما أصبحت إيران أكثر عزلة من المجتمع الدولي، يلجأ البلد إلى أساليب أكثر التواء ونحو فاعلين في الظل للمحافظة على الوصول إلى النظام المالي العالمي». ومنذ سنوات عدة، يفرض الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة، ترسانة من العقوبات ضد إيران بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها لتطوير الطاقة النووية.من ناحية أخرى، انضم مستشار للمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى السباق الرئاسي في الوقت الذي تحرص فيه السلطات على سلمية الانتخابات المقررة في يونيو المقبل لتفادي الاضطرابات التي صاحبت انتخابات عام 2009 المتنازع عليها. وتعرضت جماعات إصلاحية في إيران للقمع أو التهميش منذ ذلك الحين ويرجح أن يتم اختيار الرئيس المقبل لإيران من بين حفنة من السياسيين الذين يعرف عنهم الولاء لخامنئي مما يقلل من فرص الانقسامات السياسية التي تؤدي إلى الفوضى بعد الانتخابات. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن النائب ورئيس البرلمان السابق غلام علي حداد عادل قدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة ليصبح أول من يسجل اسمه من بين 3 موالين لخامنئي. ويعتقد أن خامنئي «الذي يسمو نظرياً فوق الجدل السياسي» يريد تابعاً يعتمد عليه في الرئاسة بعد فترتين رئاسيتين لمحمود أحمدي نجاد اتسمتا بالتوتر كما يريد إحباط أي محاولة من قبل الرئيس المنتهية ولايته للدفع بخليفة مقرب منه. ويتحالف حداد عادل مع وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وتقول وسائل إعلام إيرانية إن اثنين من الثلاثة سيتركان سباق انتخابات الرئاسة في وقت لاحق لمصلحة من تبدو فرصه أكبر في الفوز. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حداد عادل قوله بعدما سجل اسمه للترشيح «سيعلن خيارنا النهائي بعد قرار مجلس صيانة الدستور» في إشارة إلى المجلس الذي يفحص طلبات التقديم قبل السماح للمرشحين بخوض الانتخابات. وسينشر المجلس الذي يضم 6 رجال دين و6 فقهاء في القانون القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق الشهر الجاري. والانتخابات المقررة يوم 14 يونيو المقبل اختبار لإيران بعد انتخاب أحمدي نجاد لفترة ثانية في عام 2009 وما أثاره ذلك من احتجاجات في الشوارع كانت هي الأسوأ في تاريخ إيران مما أضر كثيراً بشرعية الزعماء الإيرانيين ونظام البلاد الذي يجمع بين الانتخابات وحكم رجال الدين. وأقر خامنئي الذي يملك القول الفصل في كل الشؤون العليا للدولة الإيرانية بفوز أحمدي نجاد بالانتخابات ورفض اتهامات المعارضة بأن الانتخابات زورت لصالحه. لكن الرئيس ابتعد عن الزعيم الأعلى باتباع سياسات خاصة به وبأساليب جاءت استفزازية في كثير من الأحيان. ومن بين المرشحين الآخرين الذين سجلوا أسماءهم الإصلاحي محمد رضا عارف الذي تولى منصب نائب الرئيس في ظل حكم الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي. وحقق خاتمي انتصارات انتخابية كبيرة عامي 1997 و2001 لكنه لم يوضح موقفه من خوض انتخابات الرئاسة هذه المرة. وبدأ تسجيل أسماء المرشحين الثلاثاء الماضي وينتهي اليوم. من جانب آخر، كشفت إيران عن تصنيعها طائرة جديدة بدون طيار تحت اسم «ملحمة» قادرة على القيام بمهمات استطلاع وهجوم، حسب ما ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية.وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية القبرصي ايوانيس كاسوليدس إن إيران استدعت سفيرها لدى قبرص بعد تسليم مواطن إيراني حديثاً من الجزيرة إلى الولايات المتحدة للاشتباه في انتهاكه حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على طهران. «أ ف ب - رويترز»