تحقيق حكومي في شبكة تتاجر بالمورفين

كشفت مصادر نيابية عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن تجاوزات في صرف أدوية المورفين لمرضى السكلر خلال السنوات الماضية تقدر بملايين الدنانير.وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن التحقيق الحكومي جاء بعد اكتشاف شبكة للمتاجرة بالمورفين المخدر الذي حول المرضى إلى مدمنين.وقالت إن «الكميات المستهلكة من المورفين في مستشفى السلمانية تفوق 300 ألـــف أمبـــول مقارنــة بكمية لا تتجاوز 3 آلاف أمبول للمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد وجهات طبية أخرى».وحول طبيعة شبكات المتاجرة بالمورفين، أوضحت المصادر أن صرف هذا النوع من الدواء يتم لنحو 200 مريض، وهو دواء مكلف نسبياً مقارنة بأنواع أخرى من الأدوية. مؤكدة أن مجموعة من المسؤولين والأطباء الذين شوهوا سمعة البحرين الطبية في الداخل والخارج متورطون بالشبكة.ولفتت إلى أن جرعة أمبول المورفين الواحدة تكلف نحو 350 فلساً فقط، في حين بيعت بنحو 150 ديناراً للجرعة الواحدة في الوقت الذي تنفق فيه الدولة ملايين الدنانير سنوياً لشراء المورفين. وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخراً القرار التنظيمي لتفعيل البروتوكول العلاجي المطبق على مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) بعد ارتفاع نسبة كميات الأدوية المخدرة المستخدمة لمرضى السكلر حيث بلغت هذه الكمية حوالي 60,000 أمبول مورفين في الأسبوع الواحد، وهي كمية هائلة مقارنة مع أعداد المرضى الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. وأكدت المصادر النيابية دعمها لجنة التحقيق الحكومية حول شبكة المتاجرة بالمورفين، مطالبة بإحالة المتورطين للنيابة العامة تمهيداً لمحاسبتهم قضائياً.