لم أجد غير الصحافة لأشكو مشكلتي الآخذة في التعقيد رغم بساطتها ووضوحها.أنا مواطن ورثت قطعة أرض من والدي رحمه الله، ولكن أخي منعني من الاستفاده منها، فما كان أمامي غير رفع قضية في المحكمه لأطالب بحقي الشرعي وهو نصيبي من منزل والدي، وهذا ما تم فعلاً. رفعت القضية وحكمت فيها المحكمة الصغرى، ثم استأنف أخي في الكبرى، وظللنا ننتقل من محكمة إلى أخرى حتى وصلنا إلى (التمييز)، التي فصلت في القضية وحكمت باستفادتي من الأرض التي هي في الأساس ميراثي الشرعي الذي يريد أخي أن يأخذها دون وجه حقه. بعد مضي السنوات وانتهاء القضية حسب حكم محكمة التمييز الذي أنشر صورة من حكم المحكمه كدليل، ذهبت لتسجيل الأرض باسمي في التسجيل العقاري، فاتضح أن هناك علامة حجز ومنع التسجيل بسبب وجود قضية عليها، أوضحت لهم أن القضية منتهية ولدي الحكم، فقالوا إنه علي مراجعة المحكمة.هنا بالضبط ترتسم علامة تعجب كبيرة، فعندما ذهبت للمحكمة لأطلب حل الإشكالية، قيل لي إن أخي رفع قضية من جديد في الصغرى يطالب بالأرض، التي تم الفصل فيها أصلاً في التمييز، فهل يعقل أن يتم رفع قضية على قضية! وهل يعقل أن يصدر حكم على حكم التمييز!، هذا أمر لا يعقل، ويدل على وجود مشكلة كبيرة في آلية العمل في المحكمة، فكيف يتم قبول قضية أخذت طريقها عبر المحاكم كلها ابتداء من الصغرى وصولاً إلى التمييز!من خلال هذا المنبر، أطالب وقف المماطلة، وعدم السماح للمحامي الخصم بالتلاعب في حقي، فلدي حكم محكمة من أعلى سلطة في القضاء (التمييز)، والتنفيذ حكمت لي، فلماذا لا يتم رفع الحجز عن أرضي، فأنا صاحب حق وأريد الانتفاع من ميراثي، وهذا كل ما أطلبه.بيانات صاحب الشكوى لدى المحررة