دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو إلى توجيه البرامج الدراسية والأكاديمية بالجامعات والمؤسسات التعليمية في البحرين إلى تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ما يخدم التوجهات المستقبلية للتنمية والاقتصاد في المملكة. وتوقع فخرو، خلال لقائه رئيس مجلس أمناء «بحرين بوليتكنك»، الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، أن يسهم مركز التدريب الذي تنوي الغرفة إنشاءه ببيت التجار بالتعاون مع «بحرين بوليتكنك» في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية البحرينية وجعلها تواكب كافة التطورات المعاصرة التي يشهدها القطاع التجاري والصناعي والخدمي في البحرين.وجرى خلال الاجتماع التباحث في ما يخص إجراءات تأسيس مركز التدريب، متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء المركز، والالتزامات المترتبة على الطرفين.وقال رئيس الغرفة، إن المركز سيكون له مساهمة فاعلة في تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص بكافة مستوياته على ضوء احتياجات العمل ومتطلباته.وأبان أن المركز سيسعى إلى توفير البرامج التدريبية التي تعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي عن طريق عقد البرامج التدريبية في كافة التخصصات، لزيادة المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية.وأوضح أن المركز، سيكون له أيضاً دور في نشر الثقافة والتوعية الإدارية والتقنية من خلال خلق وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المختلفة.كما سيلعب دوراً مهماً في رفع مستوى مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال دعم الجهود والبرامج الداعمة لعملية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وبالتالي تطوير بيئة العمل بالقطاع الخاص ليكون قادراً على تحريك عملية النمو الاقتصادي. وأوضح فخرو أن الغرفة بالتعاون مع «بحرين بوليتكنك»، سيعملان على إتمام الخطة المتكاملة لتنفيذ هذا المشروع الذي من المتوقع أن يخدم فئة كبيرة من الكوادر والطاقات البحرينية وتأهيلها للانخراط بشتى مجالات الأعمال في مملكة البحرين.من جانبه توقع رئيس مجلس أمناء «بحرين بوليتكنك»، أن يسهم المركز التدريبي في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة وذات مواصفات تتناسب وتطلعات غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص البحريني، خاصة وأنه سيعمل على تقديم برامج تدريبية نوعية لخدمة أصحاب الأعمال والشركات والباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.وسيعمل على المساهمة في مجال تطوير المعايير المهنية لأعضاء وموظفي الغرفة، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة ذات الصلة باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن إجراء الدراسات والبحوث المسحية مثل تحليل الاتجاهات الدولية في مجال التكنولوجيا الصناعية، وتبادل المعلومات والبيانات، إضافة إلى تقديم الخبرة الاستشارية، وتوفير المجال للتدريب العملي لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.