أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً يقضي بإعادة تنظيم شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث يتبع لوزير العدل جهاز قضايا الدولة، ووكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال.ونص المرسوم رقم 34 لسنة 2013 على أنه «يعاد تنظيم شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحيث يتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جهاز قضايا الدولة (بمستوى إدارة)، ووكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الذي تتبعه إدارة الأحصاء والتخطيط، وإدارة التنسيق والاتصال».وجاء في المرسوم أنه «يتبع وكيل الوزارة لشؤون العدل، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق وتتبعه إدارة المحاكم، وإدارة التنفيذ، وإدارة التوثيق»، فيما «تتبع وكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية إدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة نظم المعلومات».ووفقاً للمرسوم «تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون وأموال القاصرين إدارة أموال القاصرين، وإدارة شؤون القاصرين»، فيما يلغى المرسوم رقم 41 لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل.وتتلخص النقاط الجديدة بإعادة تنظيم «شؤون العدل» في إلحاق «قضايا الدولة» بوزارة العدل بعد أن كانت تتبع هيئة التشريع والافتاء، وتحويل مكتب التوثيق إلى إدارة، وإستحداث منصب وكيل مساعد للإحصاء، واستحداث إدارة شؤون القاصرين بدلا من ادارة الاستثمار والاملاك.