كتبت - مروة العسيري:قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية علي الدرازي إن «معايير علاوة الغلاء ستمر بحسب مطالب النواب، مؤكداً أن هذا الأمر تضمنته جميع التقارير الرسمية أثناء الاجتماعات المشتركة مع الحكومة»وأوضح أن «اللجنة، تبحث في الاجتماع الذي يعقد، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الحاجة أو لعقد اجتماع حكومي برلماني مشترك من عدمه للنظر في الميزانية، مضيفاً أن الاجتماع ينظر اقتراحات النواب وقد تكون هناك اقتراحات بطلب عقد اجتماع أخير مع الحكومة للنظر في أمور الميزانية».وأشار إلى أن «اللجنة مخولة بموجب الأعراف والقانون أن تتدارس فقط وتأخذ الكلام من ممثل الحكومة وهو وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خلفية، موضحاً أن البعض فهم أن حضور وزيرة التنمية الاجتماعية في الاجتماع الأخير كان بغرض أخذ موافقتها على المعايير، غير أن حضورها كان بداعي تزويد النواب أرقاماً وتفاصيل عدد المستفيدين».ورأى أن «زيادة ميزانية علاوة الغلاء، التي تم الاتفاق عليها جاء بناء على معايير النواب، مضيفاً أن ميزانية علاوة الغلاء فيها فائض بحسب الطريقة المعتمدة من قبل وزراة التنمية الاجتماعية».وأعرب الدرازي، عن استغرابه من أن وزيرة التنمية الاجتماعية، بدل أن تزود النواب خلال الاجتماع، بالأرقام التفصيلية، تحدثت عن موضوع مختلف تماماً، يتمثل في الدمج بين علاوة الغلاء المعيشية والضمان الاجتماعي».وأضاف أن» الضمان الاجتماعي قانون معمول به في البحرين، أما علاوة الغلاء فهي أمر ملكي، مشيراً إلى أن مسألة الدمج بينهما يحتاج لغطاء قانوني وتشريع لابد أن يمر المشروع المقدم من الوزارة على السلطة التشريعية، ورأى أنه لا داعي اليوم إلى تشتيت انتباه المواطن وتضخيم المسألة وجعلها وكأنها معضلة كبيرة على الميزانية المرجوة».