قال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار د.مال الله الحمادي، إن:» إقرار الاستراتيجية التي تقدمت بها البحرين واعتمادها كأساس جاء بعد الاستحسان والاعجاب الذي أبداه ممثلوا دول الخليج في اجتماع لجنة المختصين، حيث تقدموا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالشكر والتقدير لما بذلته في اعداد الاستراتيجية المقترحة». وأضاف الحمادي، خلال اجتماع لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسته البحرين في مقر الأمانة العامة بالرياض، أن» هيئة التشريع والإفتاء القانوني تقدمت برؤية متكاملة حول استراتيجية اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات من 2014 ولغاية 2016». وأعلن الحمادي عن أن الهيئة اعتمدت وأقرت الاستراتيجية التي أعدتها كأساس ونواة تبنى عليها الاستراتيجية في صورتها النهائية. وأعرب الحمادي، عن تمنياته أن يساهم الاجتماع في دعم واسناد عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع فيما تحيله لها من موضوعات لبحثها ومناقشتها، فضلا عن المساهمة في دعم العمل والتنسيق الخليجي المشترك في مختلف القضايا والقطاعات. وقال المستشار الحمادي، إن:» الاجتماع تطرق إلى ثلاث مسائل مهمة، تتمثل في استراتيجية اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، وتوحيد المصطلحات التشريعية، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون». وأوضح أنه» تم التوافق على أن تقر الاستراتيجية قبل اجتماع اللجنة الدائمة المقبل، حيث تم إعطاء مدة شهر للدول الخليجية كافة لتبدي رأيها في الاستراتيجية التي أعدتها مملكة البحرين، ومن ثم يعقد اجتماع نهاية شهر يونيو لاقرار الاستراتيجية بصورتها النهائية ورفعها للجنة الدائمة تمهيداً لاعتمادها وإقرارها». جدير بالذكر، أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تشارك بوفد برئاسة مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار د.مال الله الحمادي، وعضوية المستشار محمد مجبل، والباحث القانوني أحمد المدوب.