طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي وزارة «البلديات» بتصحيح أوضاع مرافئ الصيادين من حيث تبعيتها مالياً وإدارياً من وزارة البلديات إلى البلديات الخمس مباشرة.وذكر في المبررات أن المرسوم رقم (68) والمؤرخ في 26 سبتمبر 2012 ينص على أنه «يعاد تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني على النحو التالي:وكيل الوزارة للزراعة و الثروة البحرية ويتبعه الوكيل المساعد للثروة البحرية ويتبعه: أ) إدارة الثروة البحرية. ب) إدارة الرقابة البحرية». وقال إن هذا المرسوم جاء ليصحح وضع الفرض من حيث الجهة التي يجب أن تسير هذه المرافق في الوقت الذي كانت الفرض خاضعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وبهذا القرار تكون الإدارة التي تشرف مالياً وإدارياً على الفرض هي في الوقت الحالي تحت مظلة وزارة البلديات مما يحتم على الوزارة تحويل إدارة الفرض للبلديات الخمس.وتابع: إن الوضع الحالي لإدارة الفرض لا يستند على أي مسوغ قانوني من حيث إدارتها من قبل وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية، فقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 نص صراحة غير معيب في فهم قراءة مصطلحات في باب اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (ع): «تعيين إنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة». حيث تؤكد أن الفقرة سالفة الذكر تقع ضمن حصر للمجالس البلدية وهي اختصاصات أصيلة لها وأن تضمين قانون الثروة البحرية تبعية الفرض يعد انتزاعاً لصلاحيات المجالس.وأضاف أن الوضع الحالي للفرض على صعيد تبعيتها لوكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية يصطدم مع صحيح القانون، خاصة أن المادة (3) من قانون البلديات أكدت صراحة «تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في اختصاصها وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية».ودعا المرباطي المجلس البلدي لتبني هذا الموضوع «والذي اجد فيه ضرورة، حيث ان الوضع الحالي للمرافئ (الفرض) من حيث إدارتها مالياً وإدارياً يتناقض مع مبدأ فلسفة اللامركزية التي اعتمدتها السياسة الجديدة للمملكة حيث تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلية تأسيساً على مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع الإنمائية بما يعزز تحقيق متطلبات احتياجات الأفراد من المشاريع والخدمات المحلية من خلال ممثليهم في مراكز اتخاذ القرار في الدولة على الصعيد الخدمي والسياسي.