دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو إلى أهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بجانب تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وشدد على أهمية الاجتماع الـ42 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، واللقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس اللذين تستضيفهما البحرين اليوم، إذ سيتم بحث تأسيس صندوق خليجي مغربي للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي في المغرب. وأضاف أن هذين الاجتماعين، يشكلان أحد الآليات المهمة في مجال التعاون والتنسيق على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.وأوضح أن رؤساء غرف دول مجلس التعاون، الذين يلتقون في إطار مجلس الاتحاد سيبحثون العديد من المواضيع التي تتصل إجمالاً بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس.وأضاف فخرو: «بات علينا أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية .وشدد رئيس الغرفة على أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب من اتحاد وغرف دول الخليج أن تسعى بشكل حثيث إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.ودعا إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، تفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري.وكشف، بأن جدول أعمال الاجتماع الـ42، يتضمن العديد من المواضيع الهامة، أبرزها جدول أعمال الاجتماع تقارير لجنتي التشييد والمقاولات والأنشطة العقارية الخليجية والتجارة والنقل الخليجية. كما سيبحث الاجتماع تأسيس صندوق خليجي مغربي للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي في المغرب، وتنظيم الملتقى الثالث لمسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون.وعلى صعيد اللقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف الخليج، قال فخرو، إن اللقاء سيناقش القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في المنامة 24- 25 ديسمبر 2012 خاصة فيما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وسيتم استعراض المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام 2013، كما ستبحث في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد حول شهادات المنشأ ونظام الإدخال المؤقت للبضائع.