بعد إعلان الحليف الرئيس للإسلاميين في الحكومة المغربية انسحابه من الائتلاف الحكومي، تتعدد السيناريوهات بين إجراء انتخابات مبكرة أو البحث عن حلفاء جدد أو تعديل حكومي لكن أي خيار منها لن يحسم قبل أن يعود من فرنسا الملك الذي طلب الإبقاء على وزراء الحزب «المنسحب». وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن الملك محمد السادس طلب في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحزب حميد شباط «الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظاً على السير العادي للحكومة»، مضيفاً أن «مذكرة في الموضوع سترفع إلى جلالته». وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيس للإسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، أمس الأول، الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى فرنسا. وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها «تقدر عاليا الإهتمام الملكي لضمان شروط الإستقرار»، معلنة «التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته في خدمة المصلحة العليا للوطن». وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة «طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الامور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا» بالانسحاب من الحكومة الحالية. وتعليقاً على قرار الانسحاب، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إن «قرار حزب الاستقلال بالانسحاب ليس بجدي، وليكون كذلك عليه أن يأخذ المساطر المؤسساتية والدستورية المنصوص عليها». وأضاف «وهو ما يعني أن يجبر الحزب وزراؤه على تقديم الاستقالة إلى رئيس الحكومة ليعرضها بدوره على الملك، ليتم بعدها إما البحث عن حلفاء جدد أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها». وسبق لحزب الاستقلال أن قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر، إنه «آمن دوماً بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل 42 من» الدستور. وينص هذا الفصل في فقرته الأولى على أن «الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي». وتعليقاً على لجوء حزب الاستقلال للفصل 42 من الدستور، قال حامي الدين إن «سلوك حزب الاستقلال ضرب للمؤسسات والدستور الجديد قبل ضرب الأغلبية الحكومية التي ينتمي إليها»، موضحاً أن «قرار الانسحاب لا علاقة له بالفصل 42 من الدستور بل بالفقرة الخامسة من الفصل 47». وتنص الفقرة على أن «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية». وتكون التحالف الحكومي الذي يوصف بـ «المتناقض» في المغرب، من «العدالة والتنمية» الإسلامي، وحزب الاستقلال المحافظ، وحزب الحركة الشعبية اليميني، وحزب التقدم والاشتراكية «الشيوعي». وفاز الإسلاميون بالانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخهم في المغرب نهاية 2011، إثر تبني دستور جديد، تلته انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.«فرانس برس»