شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولي العهد على ضرورة تعزيز مجلس التعاون الخليجي إلى جانب دوره كمنظومة تجمع دول المجلس ككتلة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة كافة المتغيرات العالمية والعمل على المواكبة والتحديث للتشريعات والقوانين التي تضمن تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الاقتصادية والصناعية، متطرقاً إلى التحديات المختلفة التي تواجه اقتصادات دول المنطقة.وأكد نائب جلالة الملك المفدى، لدى لقائه أمس بقصر الرفاع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية الخليجية في بلورة رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز أطر المواطنة الاقتصادية الخليجية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وقال إن البحرين بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقف مساندة وداعمة لكل ما من شأنه تعزيز دور منظومتنا الخليجية وتطلعها المستمر إلى دور القطاع الخاص الخليجي وأخذه لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تثبيت الموقع التجاري والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي وإيجاد فرص عمل جديدة تستقطب أبناء المنطقة وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصادات دول المجلس. وتمنى سموه للاجتماعات المنعقدة حالياً كل التوفيق والنجاح للوصول للتوصيات والقرارات التي تعمل على خدمة القطاع الخاص الخليجي وتذليل كافة المعوقات أمام هذا القطاع وتشجيعه نحو توجيه استثماراته في دول المنطقة. من جانبهم، عبر الأمين العام ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الخليجية عن تقديرهم لما أبداه نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد من اهتمام كبير بانعقاد أعمال هذه الاجتماعات في مملكة البحرين وبتوجيهات سموه التي تعكس حرص مملكة البحرين على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بشكل عام والقطاع التجاري والاقتصادي بشكل خاص نظراً لأهمية هذا القطاع في تعزيز أوجه التعاون الخليجي ونوهوا في هذا الصدد بحرص مملكة البحرين على استمرار تحديث تشريعاتها وإجراءاتها بالصورة التي تلبي وتتماشى مع تطلعات الغرف التجارية الخليجية والقطاع الخاص الخليجي.