أعلنت وزارة الإسكان عزمها طرح حزمة من المشاريع الاسكانية الجديدة للتوزيع على المواطنين من جميع المحافظات خلال أيام، بعد استكمالها القوائم والمعايير الإسكانية الخاصة بالمستحقين.وقال وزير الإسكان باسم الحمر، في تصريح صحافي أمس، إن «برنامج توزيعات 2013 يسعى إلى تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار، وتعود إلى الأعـــــوام 1993 – 1994 – 1995 علـــــــى مستوى محافظات المملكة»، مشيراً إلى أن «البرنامج الجديد يتضمن توزيع عدد كبير من المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ».وأضاف أن «الوزارة ستستمر في سياستها الجديدة بشأن القيام بتوزيع الوحدات السكنية فور الانتهاء من التخطيط والبدء في تنفيذها التي تم تطبيقها على برنامج توزيعات العام الماضي، بهدف طمأنة المواطنين بانتفاعهم بتلك الوحدات، لافتاً إلى أن سياسة التوزيع التي تنتهجها الوزارة واضحة وتتسم بالشفافية الكاملة وترتكز على أسس مدروسة».وأشار وزير الإسكان إلى أنه «من المقرر أن تشهد الفترة التي ستلي الإعلان عن برنامج التوزيعات الجديد استدعاء المواطنين لمبنى الوزارة للقيام بعملية السحب على توزيع عدد من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مشاريع الحنينية وهورة سند والزلاق وتوبلي وعراد وجو وعسكر والدور والبلاد القديم والمرحلة الأولى من مدينة شرق الحد، فضلاً عن توزيع المرحلة الثانية من مشروع سلماباد».وأكد «استمرار الوزارة في استخدام آلية التوزيع الإلكتروني التي أثبتت نجاحها العام الماضي، لما تتمتع بها من شفافية في توزيع الوحدات على المواطنين».وكشف الحمر عزم الوزارة خلال المرحلة المقبلــــة «استدعـــاء المواطنيـــن الذيـــن استكملوا عمليات السحب على المشاريع الإسكانية التي تم طرحها خلال العام 2012 من أجل استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، بعد اكتمال نسب الإنجاز في الوحدات واقتراب أعمال البنية التحتية والمرافق والخدمات من الجاهزية، بحيث يمكن للمستحقين الانتفاع بوحداتهم»، لافتاً إلى أن «أغلبية المشاريع الإسكانية التي تم توزيعها ضمن برنامج توزيعات العام الماضي أوشك العمل بها على الاكتمال، ومنها مشاريع شمال شرق المحرق والمالكية والبرهامة والبسيتين وجدحفص والدير وسماهيج».وأوضح وزير الإسكان أن «قوائم التوزيعات التي أعدتها الوزارة شهدت تطبيقاً كاملاً لكافة المعايير الإسكانية التي يشترط على مستحق خدمة الوحدات الإسكانية استيفائها لاستحقاقها»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتبع معيار الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية على مستوى جميع محافظات المملكة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن».