وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل القرارات الخاصة بسحب المنفعة بالخدمة الإسكانية في حالة تقديم بيانات غير صحيحة من قبل صاحب الطلب، فيما أكدت وزارة الإسكان في مرئياتها التي أرسلتها للجنة أن هناك مشروع قرار جديد في طور مراحله الأخيرة يؤكد «إلغاء ترخيص الانتفاع للمنتفع متى تبين بأن البيانات التي ذكرها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة متى كانت هذه البيانات مسبباً في منحه حق الانتفاع».ويأتي هذا الاقتراح جراء تملك البعض قسائم سكنية وعقارات يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين وبعد حصولهم على الخدمة الإسكانية يباشرون بتحويل هذه الممتلكات بأسمائهم الحقيقية.ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض المملوكة لوزارة التربية والتعليم إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أنها بحاجة إلى هذه الأرض، إلا أن اللجنة وافقت على المقترح بعد ترحيب وزارة الإسكان وتأكيدها دراسة جدوى استملاك الموقع مالياً وإعداد المخطط للموقع لمعرفة مدى إمكانية ربطه بالخدمات.وأقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص الأرض التي كانت مساراً لخط الأنابيب تعود ملكيتها للحكومة البحرينية بعد الانتهاء من مشروع تغيير مسار أنابيب النفط الخام بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في توسعة شوارع ولي العهد والرفاع والهملة وضلع دعيج.من جانبها، أكدت وزارة الأشغال للجنة ترحيبها بالمقترح وأنها أجرت الدراسات اللازمة لتطبيقه، فيما أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن المفاوضات مازالت جارية بين المعنيين في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لاستكمال الترتيبات النهائية للبدء في هذا المشروع الحيوي والهام المتمثل في نقل الأنابيب. وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء برج يخدم الحكومة والشركات العاملة في مجال الاتصالات. وقال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بصدد إعداد دراسة عن أبراج الاتصالات وربطها بالاحتياجات التنموية ودراسة تأثيرها على البيئة المحيطة والمصلحة العامة للسكان، واستخدام تصاميم مبتكرة تراعي النواحي الجمالية والذوق العام، والحد من انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية ضمن الحدود الوطنية والمعايير الدولية، مع مراعاة جدوة وفاعلية شبكات الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة، وتشجيع المشغلين على الاشتراك في محطات وشبكات الاتصالات، خاصة مع دخول خدمة الجيل الرابع فضلاً عن مراعاة الأمن والسلامة للمعايير المحلية والدولية.وقررت اللجنة تأجيل النظر في الاقتراح برغبة بشأن تعديل نظام شرائح الكهرباء المنخفضة لبيوت العائلات البحرينية بحيث تتناسب وعدد ساكنيها، وكذلك تأجيل النظر في الاقتراح برغبة بتخصيص 20% من كل مشروع إسكاني لإنشاء وحدات سكنية أكبر مساحة وأكثر مرافق لذوي الدخل المحدود ممن يحصلون على رواتب لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار على ألا يزيد القسط الشهري عن 50% عن الوحدات الأخرى.ورفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منح بدل سكن وقدره (150) ديناراً لكل مواطن بحريني متزوج تعدى سن الخمسين سنة ولم يستوف شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية بسبب سنه فقط، وذلك لأن الأخذ بالمشروع سيؤثر على المشاريع الحيوية للوزارة وسيسبب تأخيراً في تنفيذها.